قزل إعجاز | ]الباء للمصاحبة لا للاستعانة. لأن الكسب تابع للخلق | 9
(1-73)

فـهـاك [3] من اصولـه قـواعدا تجمـع من فنـونه فـوائـدا

[1] أي ان راعى، وما دام لم تستخلف الطبيعة الصنعة. يشير إلى العلة الغائية ورسمه، وإلى جهة الحاجة وآليته(1).
[2]الفكر هو الكشاف لترتب العلل المتسلسلة في الخلقة للتقليد، فيحلل فيعلم، فيركب فيصنع. اي بتخريج السلسلة المتناتجة وتلقيحها(2).
[3](فهاك) جزاء لما دلت عليه الفاء الجزائية. الجزاء هو الوجوب اللازم للامر عرفاً باقامة الملزوم مقام اللازم. وإلا فالامر انشاء لايلزم(3).

سميته[1] بالسلم [2] المنورق يرقى به سماء علم [3] المنطق
---------------------------------------------------------------------

(1) (أي ان راعى) أي ان بنى صاحبُ الدليل ترتيبه على ما امر به المنطق.
(ولم تستخلف الخ) اي ولم يكن تصنيعه للدليل تابعاً لطبيعته وسليقته في الصحة والاستقامة. أي حاصلا منها بحيث ان لم يكن صاحب الدليل مراعياً للقواعد ايضا لم ينحرف دليله عن الصحة والاستقامة. وان كانت سلامة دليله ناشئة عن سليقته لاعن القواعد لايعد من المنطقيين.
(2) (الفكر هو الكشاف) حاصله: ان الولد كما انه نتيجة علل مترتبة في الخلقة كالجد والاب ولابد لوجوده من تلك العلل، كذلك المعرف نتيجة علل مترتبة كالجنس البعيد والقريب والفصل لابد لمعرفته من وجود هذه العلل وترتيبها.
فالفكر مقلد الخلقة يحلل سلاسل العلل ويأخذ منها ما يناسب مطلوبه فيركب ويصنع ما يصنع.
(أي بتخريج السلسلة) اي بتحصيل المبادئ المناسبة للمطلوب وادخال بعضها في بعض. كادخال الحد الاصغر تحت الحد الاوسط وادخاله تحت الحد الاكبر.
(3) (جزاء لما دل) تقديره: إذا كان المنطق عاصماً فهاك، أي خذ من قواعده الخ. . .
(الجزاء هو الوجوب عرفاً) إشارة إلى ما يردّ ما يرد وجه الورود، ان هاك أمر، والامر ليس بخبر، والجزاء لابد ان يكون خبراً حتى يكون ويصلح جزاء للشرط. والامر لكونه إنشاء لايكون باقيا فكيف يكون لازماً.
وجه الرد ان الامر مستلزم عرفاً للوجوب. فالامر ملزوم والوجوب لازم. وقد اقيم الملزوم مقام اللازم.
(تقديره إذا كان المنطق عاصما وجب الاخذ من قواعده) اي لزم لزوماً عرفياً كما يقال بين الناس: ينبغي ان تفعل كذا او لا ينبغي.

لايوجد صوت