[1] وإن كان متأخراً في النهاية، لانه النتيجة. اذ التصديقات معرفة نسب الشئ. ونسب الشئ رسم صورته.(1)
[2] اذ ليس للجعل ان يعزل مانصبه الخلق. وان الصنعة تلميذ الطبيعة، نورها مستفاد منها. وان الاختيار متمم الفطرة مانع المانع ولاينوب عنها.(2)
[3] اي شرط او جزء، ولايجوز تقوم الشئ بالنقيضين، او اشتراطه بنقيضه؛ لان التصور ليس جنسا ولاذاتياً للتصورات، بل عرض عام كالمصطلحات لافرادها.(3)



والنظري[1]ما احتاج[2]للتأمل[3] وعكسه[4]هو[5]الضرورى[6]الجلي
[1] أي منهما، أي الادراك والدرك بمعنى المدرك، أي ماصدق عليه في زمان ما.(1)

-------------------------------------------------------------

(1) حاصله: ان التصديق لكونه يتوقف على تصور اجزاء القضية يكون التصور مقدماً عليه.
وكذا ان التصديق عبارة عن معرفة نسبة الموضوع إلى محمولاته، كنسبة زيد إلى الكاتب والشاعر وغيرهما وتلك النسبة رسم ناقص له وهو يفيد حصول صورته في الذهن. وما هذا إلاّ تصور. فالتصديق ينجر وينتهي الى التصور. فالتصور نتيجة للتصديق متأخر عنهما.
(2) (إذ ليس للجعل) حاصله: أن التصور شرط أو جزء للتصديق وهما مقدمان على الكل، والمشروط طبعا وفطرة. فليس للواضع أن يخالف مقتضي الخلقة باختياره عازلاً للفطرة، لأن الاختيار انما هو تلميذ يتلو تلو استاذه ولاينوب منابه. وإنما وظيفته دفع الموانع لإكمال الخلقة.
(3) (أي شرط أو جزء) دفع لما يقال: من أن التصور والتصديق ضدان أو نقيضان، فكيف يكون احدهما جزءاً أو شرطاً للآخر؟
وحاصل الدفع: أن الشرط او الجزء للتصديق انما هو التصور الخاص لا التصور الذي هو عرض عام. وإنما يلزم ذلك لو كان ذاتياً للتصورات.