[1] اي للتحقق او الصحة - كما في الحد التام اتفاقا - او للعلم بالصحة - كما في غيره على المشهور.(1)
[2] لان ظهور العلم بالشرط شرط للعلم بالصحة.
[3] أعلم!
ان اساس هذه الشروط المساواة صدقاً ومفهوماً. وعدم المساواة معرفة وجهالة.. ثم ان مرجع المساواة كليتان، هما مدار الجمع والمنع.. "مطردا" اي العدم عند العدم -اللازم بعكس النقيض- لـ"الحد كل المحدود" كبرى. لاندراج الجزئي تحت الكلي..(2)
[4] اي الوجود عند الوجود - المدلول لـ "المحدود كل الحد" المنعكس لغة بعكس المستوى، المنعكس بعكس النقيض إلى الطرد...

------------------------------------------

(1) (اي للتحقق) اذ الاطراد يدل على وجود التحقق وهو يستلزم وجود الصحة. فهو شرط إما للملزوم أي التحقق. أو اللازم أي الصحة: كما قال (للتحقق أو الصحة). هذا في الحد التام لانه المتكفل لبيان حقيقة المعرف. أما غيره فغير متكفل ببيانها فالاطراد فيه للعلم بالصحة فقط.
(2) (اعلم أن أساس الخ) حاصله: ان المعرف والتعريف لابد أن يكونا متساويين ما صدقاً. وعلامة المساواة بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين، لكن الكليتين في الحملية باعتبار الافراد والحمل عليها. وفي الشرطيات باعتبار التحقق في الأزمان والاوضاع. والتعريف مع المعرف لكونهما من التصورات تنعقد الكليتان يبنهما باعتبار التحقق لا باعتبار الحمل.
(ثم ان مرجع المساواة الخ) حاصله: أن الحد لايصح بالاخص ولا الأعم من المحدود بل يلزم يبنهما المساواة في الافراد. وعلامة تحققها بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين: احداهما تدل على كون الحد (مطرداً) أي جامعاً لافراد المحدود. عبّر عنها بـ (الحد كل المحدود) دالاً على عدم الأخصية والأعمية بينهما مع دلالته على الاطراد. وفسرها (بالعدم عند العدم) أي جعل نقيض الحد موضوعا ونقيض المحدود محمولا: مثل (كل لاناطق لا إنسان) في تعريف الانسان بالناطق حداً ناقصاً.. ولما كان التفسير غير دال على جمع الافراد بمنطوقه مع مخالفته للتعبير في ترتيب الطرفين -دفعه توصيفا باللازم لــ (الحد كل المحدود) : يعني أن التفسير وإن لم يطابق التعبير لكنه لازم له. والدلالة على اللازم معتبرة عند المنطقي... وجَّه اللزوم بينهما بقوله (كبرى) اي يجعل (الحد كل المحدود) كبرى وكل جزئي داخل في موضوعه الذي هو (الحد) الكلي الشامل لجميع الحدودات (صغرى) مثل (الحيوان الناطق حد. والحد كل المحدود فهو كل المحدود).. وهكذا أمثاله.. وبهذا يثبت اللزوم.. والجملة الثانية الدالة على عكس الحد أي دفعه للأغيار (المحدود كل الحد). فسرها بـ (الوجود عند الوجود) أي وجود المحدود عند وجود الحد. مثل (كل ناطق انسان) المنعكس لغة إلى (كل إنسان ناطق) المنعكس بعكس نقيضه أي كل لا ناطق لا إنسان (الى الطرد) أي دفع الأغيار اي تحقق المعرف عند تحقق التعريف. هذا هو المنع.. وقد أشار الى هذا بقوله (المحدود كل الحد).