[3] وبالجزئي على الجزئي، او الجزئي على الكلي، او بالكلي على الجزئي.(2)
[4]زاد هنا وجرده في التصور للإشكال في الأشكال، والاشتباك في الدليل. "ومصدر المجرد نائب فاعل المزيد" اي وصولا لازماً الى معلوم، او مظنون لذات الدليل، او صورته او موهوم او متخيل او جهل مركب..(3)

[5] اعلم!
انها نسابة انسال الحادثات، وسرادة سلاسل مناسبات الكائنات، وتمثال مجاري الحياة من جرثوم الحقيقة العظمى الى الثمرات..(1)

------------------------------------------------------------

(1) كما تضمن (اللام) معنى (الى) اي لان الوصول يتعدى بإلى (تضمن توصل معنى تكلف) لان الوصول يحصل بالكلفة فناسب تضمين التوصل. فاللام في (لتصديق) له معنيان: معناه الاصلي، ومعنى (الى). (فالاول) اي اذا نظر اليه بالمعنى الاصلي (متعلق بالثاني) التكلف المتضمن للتوصل (اذ هذا التصديق) اي مدخول اللام (مدعى) وفي اثبات المدعي المجهول كلفة، فناسب تعلقه بالتكلف (والثاني) اى اللام بالمعنى الثاني (متعلق بالاول) اي التوصل المتضمن (اذ هو) اي التصديق المدخول للام (نتيجة باول) أي سيؤول وسيرجع ويصير نتيجة. وفي نتاجها لا يوجد الكلفة فالمناسب تعلقه بالتوصل لا بالتكلف.
(وبالاطلاق أو التخييل أيضاً)، أي ذلك التصديق المدخول للام لكونه غير مقيد شامل للقسمين. أي ما كان مدعى وما كان نتيجة، وبالتخييل والتقدير ايضا يمكن الشمول للقسمين.
(2) (وبالجزئي على الجزئي) أي الوصول قد يكون بالجزئي على الجزئي، مثل: هذا زيد، وزيد ضاحك، فهذا ضاحك (وبالجزئي على الكلي) كما في الحدسيات، كالانتقال من بعض الامارات الى المطلوب الكلي (وبالكلي على الجزئي) مثل :كل انسان حيوان وكل انسان كاتب فبعض الحيوان كاتب.
(3) (زاد هنا) قائلاً توصل من المزيد (وجرد هناك) قائلاً وصل من الثلاثي (للاشكال في الأشكال) بكسر أول الاول وفتحه في الثاني. يعني أن الإشكالات الواقعة في الاشكال والضروب والقياسات أجبرت على ترجيح المزيد على المجرد اشارة الى زيادة الكلفة هنا.
(ومصدر المجرد نائب فاعل المزيد) يعني أن (توصل) لكونه بناء المجهول يقتضي نائب الفاعل ولا مفعول ينوب منابه لكونه غير متعد فأشار الاستاذ الى أن مصدر المجرد أعني الوصول نائب عن فاعله.
فمعنى توصل (وقع الوصول) (أي وصولا) مفعول مطلق نوعي (لازما) صفة للاشارة الى اللزوم بين الدليل والنتيجة (الى معلوم) متعلق بالوصول أي نتيجة ذات يقين (او مظنون) أي من الظنيات (لذات الدليل او صورته) أي سبب الظنية ما وجد في الدليل او صورته من موجبات الظن (او موهوم) أي من الوهميات.