وعدم المزاحمة وعدم القرار ترجّح اللفظ لهذه النعمة العظمى: فما أجهل من يكذب او يسرف بقيمة هذه النعمة!.
[3] "أي المفرد" لان دلالة المركب على جزء معناه مطابقة. واللفظ امارة ورمز على ما في الذهن على مذهب، وعلى مافي الخارج على مذهب..(1)
[4]أي مقدار قامات المعاني.. لا يشتكى قصر منها ولا طول.(2)
[5]فيه مامر في "يدعى" فان نسبة الحكم لها صور متفاوتة واستحالات متسلسلة.(3)
[6] وإن قارنها دلالة التضمن والالتزام بتسليم بقاء الضعيف مع القوي، ووجود الدلالة بدون الارادة؛ لان الحيثية مرادة في "مقول الاضافة" بسر ان الحكم على المشتق وما في معناه يدل على التقييد...(4)

وجزئه[1] تضمناً[2] وما[3] لزم فهو التزام ان بعقل[4] التزم[5]
[1] بمقدمتين نقلية وعقلية. ببقية ارادة واحدة، لامستقلة. والا فمطابقة مجاز او حقيقة قاصرة. ولا بارادة مشتركة وإلاّ فمجاز وحقيقة. وبالدخول في جواب ما هو، لا الوقوع في طريق ما هو. فما ذكر عند المنطقيين وإلاّ فمطلق.(1)

-----------------------------------------------------------------------------

(1) (اي المفرد) لان اللام في اللفظ للعهد والاشارة الى المفرد فلا يرد على حصر التقسيم وجمعه دلالة المركب على جزئه مطابقة على ماسيجئ فلا تبقى خارجة عن التقسيم وعن اقسام الدلالة، لان المقصود من الوضع في الدلالة المطابقية ليس وضع اللفظ لعين المعنى بل ما كان للوضع فيه مدخل..
(2) (اي مقدار قامات) اقتباس من شعر الشاعر:
والفاظ رقاق النسج قدت على مقدار قامات المعاني
(3) (فان نسبة الحكم) نعم. ان دلالة اللفظ على المعنى لها صور وعنوانات متخالفة كالتطابق والتضمن والالتزام وانقلابات متسلسلة بتبدل المواضع والتراكيب. مثلا: ان الناطق يكون تارة مدلولاً تضمنياً وتارة التزامياً وهكذا..
(4) (لان الحيثية مرادة) علة لمقدر: كأنه قيل بعد تسليم المقارنة والبقاء لايصح ولايخص التسمية بالمطابقة فأجاب: بان الحيثية مرادة والمجوز لإرادتها ترتب الحكم على المشتق كما هنا. اي من حيث وافقه..