نحصل مما سبق:
ان الافراط والتفريط كلاهما مضران، وربما التفريط اكثر ضرراً الاّ ان الافراط اكثر ذنباً، لانه يسبب التفريط.
نعم! لقد فتح باب السماح بالافراط، فاختلطت الاشياء المزيفة بتلك الحقائق الرفيعة. ولما شاهد اهل التفريط والنقد غير المنصفين هذه المزيفات بين تلك الحقائق التي لا تقدر بثمن، ذعروا واشمأزوا، وظنوها كلها مزيفة تافهة ملوثة، ظلماً واجحافاً.. كلا وحاش لله...
ترى لو وجدت نقود مزيفة في كنز، ادخلت اليه من الخارج، او لو شوهد تفاح فاسد سقط الى بستان من غيره، أمن الحق والانصاف عدّ الكنز كله مزيفاً، او البستان كله فاسداً، ومن ثم تركهما لانهما ملوثان معيوبان مشوبان؟!

خاتمة:
أقصد من هذه المقدمة: ان الافكار العامة تريد تفسيراً للقرآن الكريم.
نعم! ان لكل زمان حكمه، والزمان كذلك مفسّر. أما الاحوال والاحداث فهي كشافة. وان الذي يستطيع ان يكون استاذاً على الافكار العامة هو الافكار العلمية العامة ايضاً.
فبناءً على هذا واستناداً اليه أريد تشكيل مجلس شورى علمي، منتخب من العلماء المحققين، كل منهم متخصص في علم. ليقوموا بتأليف تفسير للقرآن الكريم بالشورى بينهم، تحت رياسة الزمان الذي هو مفسّر عظيم، ويجمعوا المحاسن المتفرقة في التفاسير، ويهذّبوها ويذهّبوها.
وهذا الامر مشروط بان تكون الشورى مهيمنة في كل شئ. والافكار العامة مراقبة. وحجية الاجماع حجة عليه