الكبريات الاربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولاينتج هذا الشكل الا جزئيةً. فضروبه المنتجة ستة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وانفسها..
فالضرب الاول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المستقيم المركب المركب من الشرطيات.. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم النتيجة.. هذا المدعى نظري. دليله: لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، حصل صورة الشكل الاول. واذا حصل صورة الشكل الاول، فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فاذا صدّق هذه الضرب، صدّق هذه النتيجة.. وبالخلف ايضاً.
ومرجعه الى قياسين: استثنائي غير مستقيم.. واقتراني مركبة منتجة للمقدمة الشرطية للقياس الاستثنائي. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم هذه النتيجة. لانه إن لم يجب صدق هذه النتيجة،لزم المحال. لكن التالي باطل.. فينتج بطلان عدم لزوم صدق النتيجة.
اما المقدمة الاستثنائية فبديهية.. واما المقدمة الشرطية؛ فلأنه اذا لم يلزم صدق النتيجة، أمكن صدق نقيضها. ولو أمكن صدق نقيضها، لأمكن مع كل صادق، ومن الصادق الصغرى. ولو أمكن صدقه مع الصغرى، لامكن حصول الشكل الاول المنتج لضدّ الكبرى، المفروض الصدّق. فلو أمكن حصول شكل هكذا؛ لأمكن اجتماع الضدّين وهو محال.. فلو أمكن هكذا، لأمكن المحال.. وإمكان المحال محال.. فلو أمكن هكذا، لزم المحال؛ فينتج من المجموع المقدمة الشرطية في الاستثنائي.. وهو فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال.
نحوَ:(كل مؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث؛ فبعض الجسم حادث).. بعكس الصغرى، ليرتدّ الاول. وبضم التيجة، وهو:(لاشئ من الجسم بحادث) كبرى للصغرى.. وهي: (كل مؤلّف جسم) لينتج ضدّ الكبرى وهو: (لاشئ من المؤلّف بحادث).
الثاني: من كليّتين، والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لاكلية.. لجواز كون الاصغر اعم. كـ(كل مؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم).. بعكس الصغرى، ليرتدّ الى