الرابع مثلا. لان مابين الصغرى والكبرى من الاتفاق اضافة متشابهة الطرفين. فاذاً يحصل الشكل الاول المنتج للمطلوب او لملزومه بالبداهة.
ثم ان المقصد من المنطق تمييز الافكار الصحيحة بوضع شرائط. فمن الشرط العموميّ: ان لاتكون الصغرى والكبرى سالبتين او جزئيتين. وشرط الاول خصوصاً ايجاب الصغرى وكلية الكبرى. فان بفقد أيّهما كان، يلزم الاختلاف المستلزم للتخلف، المنافي للزوم المباين للانتاج. فلنا (في تبيين الضروب المنتجة بين الضروب الثمانية عشر العملية بضرب صغريات الاربع في كبريات الاربع) طريقان.
طريق التحصيل: بضمّ الصغرى الموجبة جزئية او كليّة الى الكبرى الكلية موجبة او سالبة..
والثاني طريق الحذف: باسقاط ايجاب الصغرى سالبتها في اربعة الكبرى، واسقاط كليّة الكبرى جزئيّتها في موجبتى الصغرى. فبقى الاربعة المنتجة للمطالب الاربعة، التي اختص الشكل منها بالسالبتين.. والثالث بالجزئيتين.. والرابع بغير الموجبة الكلية.. فالاول من الاول هو المنتج للموجبة الكليّة، فيكون من موجبتين كليتين.
اعلم! ان الاول من الاول من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كليّة. ككل (أ، ب) وكل (ب، ج) ، فكل (أ، ب) .
والضرب الثاني: من كليّتين والكبرى سالبة كليّة، ينتج سالبة كلية.
والثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية.
الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئيةً. لان النتيجة تتبّع أخسّ مقدمتيه، والسلب والجزئية خسيستان.
اعلم! ان الشكل الثاني ما كان الاوسط محمولاً في مقدمتيه.. وضروبه العقلية، كأخواته ستة عشر.. وشرطه، كلية الكبرى واختلاف الكيف. فبطريق الحذف تسقط الكليّة جزئيتّي الكبرى في اربع الصغرى. وتحذف الاختلاف الموجبة، الكلية كبرى في موجبتي الصغرى.. والسالبة الكلية الكبرى في السالبتي الصغرى. وبطريق