صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، صدّق الكبرى مع لازم الصغرى.. فينتج بالشكل الاول ملزوم مطلوبنا.
والضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى؛ ينتج سالبة جزئية بالخلف والعكس والافتراض. مثلا: بعض الجسم مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. فبعض الجسم ليس بقديم.. بعكس الكبرى، يرتدّ الى الاول. وبضمّ نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى الصادق، فهو كاذب، فملزومه باطل، فنقيض ملزومه صادق.
وبالافتراض: فالمقدمتان الافتراضيتان.. نفرض الموضوع الحقيقي في (بعض الجسم مؤلّف انساناً، فكل انسان جسم، وكل انسان مؤلّف). فخذ عقد الحمل، واجعل صغرى لنفس الكبرى، ليصير ضرباً اجلى.. او الى عكس الكبرى. هكذا: كل انسان مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. ولاشئ من الانسان بقديم. فجعل هذه النتيجة كبرى لعقد الوضع، هكذا: كل انسان جسم، ولاشئ من الانسان بقديم، فينتج من الثالث: (بعض الجسم ليس بقديم) وهو المطلوب.
والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: بعض الجسم ليس ببسيط، وكل قديم بسيط؛ فبعض الجسم ليس بقديم، بالخلف.. بضم نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى المفروض الصدق. لابعكس الكبرى، لصيرورتها جزئية.. ولابعكس الصغرى، لانها لاتقبل العكس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة.. فاذا كانت، نفرض الموضوع الحقيقي انساناً.. فكل انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط.
فاجعل هذه المقدمة الثانية صغرى للكبرى.. ثم اجعل نتيجتها كبرى للمقدمة الافتراضية الاولى.. هكذا: كلُّ انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط؛ فمن الشكل الثالث ينتج بعض الجسم ليس بقديم.
واما الشكل الثالث: فشرطه ايجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق التحصيل الصغرى الكيلة مع