ضاحك انسان بالنظر الى المتعجب. فلمخالفة المطلوب لطبيعة القضية تعددّت الاشكال.. ولمراعاة الطبيعة خولفت الطبيعة.
اعلم! إن في كل شئ روحاً وحقيقة.. فروح الشكل الاول أنّ داخل داخل الشئ داخل الشئ. وظرف ظرف الشئ ظرف الشئ.
وفي الشكل الثاني: الاستدلال بتنافي اللوازم على تنافي الملزومات. اذ السالبة مؤوّلة بالمعدولة. والمراد من اللزوم مطلق الاتّصاف..
في الشكل الثالث: بأن شيئاً مجمع صفتين، فالصفتان مترافقتان..
وفي الرابع: اثبات موصوف الشئ لصفته..
ثم ان اتصال الصغرى بالكبرى اتفاقية.. وترتب النتيجة عليهما مؤول بشرطية لزومية بديهية في الاول، نظريّة في البواقي، مثبتّة بأدلة ثلاثة.
احدها: الخلف.. وملخّصه: اثبات الشئ بابطال نقيضه وتصويره: بصنعة البرهان، هكذا: اذا صدّق هذا الشكل لزم هذه النتيجة مدّعى.. والا (اي) و (ان) لم يلزم لصدق نقيضه. ولدائمية الصدق يصدّق مع كل صادق اتفاقياً. واذا صدّق مع كل صادق، صدق مع هذا الشكل الصادق، فيصدق مع جزئه اتفاقياً، الكافي في تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل فينتج بالبداهة نقيض او ضدّ أحد المقدمتين الصّادقتين بحسب الفرض. وجمع النفيضين او الضدين في الصدق محال.. وملزوم المحال باطل.. ومنشأ الفساد ليس صورة الشكل الاول لبداهته.. ولامقدمة الشكل لمفروضة الصدق، بل نقيض النتيجة.. فهو منشأ المحال، فالنتيجة صادقة.
ثم ان نقيض النتيجة في الشكل الثاني، يصير صغرى الكبرى، وينتج نقيض الصغرى.
وفي الشكل الثالث تأخذ النقيض وتجعله كبرى للصغرى لينتج نقيض الكبرى. وأما الرابع: فيدلي دَلوه اليهما، الثاني الاستقامة وتصويره، اعني بطريق العكس.. هكذا: كلما صدّق هذا الشكل صدّق الصغرى مع لازم الكبرى في الثاني مثلا. وصدق الكبرى مع لازم الصغرى، اي عكسها في الثالث مثلا. وكلما صدّقا معاً، صدّقا لازماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك، صدّق ذاك مع هذا؛ كما في