ان الذين يشنون هجومهم على الدين يريدون ان يرجعوا بالبشرية الى عهود البداوة والجهل بقانون اساس و دستور جار لديهم متسترين باسم المدنية، والذى يفني سعادة البشرية وراحتها و عدالتها وسلامتها. فهم يريدون ان ينفذوا هذا القانون فى بلادنا المنكوبة فيزرعون بذور الشقاق والاختلاف وبلبلة الافكار بالتحزب وصولاً الى مآرب شخصية واشباعاً للحرص والعناد.
ذلك القانون هو:
يؤخذ بجريرة شخص واحد جميع افراد طائفته وجماعته وعشيرته، فكلهم مسؤولون ومدانون. فالذنب الواحد يكون بحكم هذا القانون الوف الوف الذنوب والخطايا. مما يجعل الاخوة والمحبة والمواطنة التي هي ركائز الاتفاق والاتحاد هباءً منثوراً.
نعم ان القوى المعارضة والمعاندة عندما يجابه بعضها بعضاً تستهلك وتضعف حتى تصبح بلا قوة. فلا تقدر بعد ذلك على العمل للامة والبلاد وفق العدالة حيث انها ضعفت وانهارت نتيجة المجابهة. لذا تضطر الى دفع نوع من الرشاوى والاتاوات لجلب الملحدين الى صفها. فتتشبث بذلك القانون الوحشي الجائر تجاه القانون العادل الحق والدستور السماوي المقدس وهو الآية الكريمة ﴿ولا تزر وازرة وزر اخرى﴾(الانعام:164) الذي يحقق المحبة والاخوة الصادقة وينقذ الامة الاسلامية وهذه البلاد من المخاطر. فلا يكون احد شريكاً فى جناية ارتكبها آخر ولو كان اخوه وعشيرته وطائفته وحزبه، الاّ اذا مال الى تلك الجناية، فيكون مسؤولاً عنها فى الآخرة وليس فى الدنيا.
فما لم يؤخذ هذا الدستور قانوناً اساساً فان المجتمع البشري سيتردى برجعية وحشية الى اسفل سافلين مثل الدمار الفظيع الذى ولدّته الحربان العالميتان.
ألا ما اشقى اولئك الذين يطلقون على هذا القانون "قانون القرآن العظيم" اسم الرجعية ويرضون بقانون وحشي جاهلي وينفذّونه فى سياساتهم ويجعلونه ركيزتهم في الادارة والذي يُضحي فيه بالفرد لأجل الجماعة، ولا تؤخذ حقوق الافراد بنظر الاعتبار لأجل سلامة الوطن، ولا يكترث للمظالم الجزئية لأجل سلامة سياسة الدولة. وبناء على هذا يدمّّر مدينة كاملة ومافيها مئات الالوف من الابرياء بجريرة جانٍ واحد. ويجوّز هذا القانون اعدام الف شخص بجناية شخص واحد. ويفرض الضيق والعنت على الوف الابرياء لجرح اصاب شخصاً واحداً منهم.