أعلم! ان اللزوم عقلي. او حسى. او عادي. او عرفي. او اصطلاحي. او شرعي "جزئيا او كليا".
فان قيل - ان كان اللزوم "لا" فلا لزوم. وان كان تسلسل ولزم الموجب بالذات..
قلت: اللزوم وكذا كل مانوعه فرده. وذاته صفته كالوجود ونحوه - نوعه منحصر في شخص موجود، بسر عدم العبثية ولا اعتبار بتسلسل الاعتباريات، اذ لايلزمك ان تلاحظ اللزوم اسمياً. وفرق بين "وجوده لا" وبين "لاوجود له" كالفرق بين الحرف والاسم. والوجوب واللزوم بالاختيار لاينافي الاختيار..(2)


ما اوجبت تنافرا[1] بينهما[2]
اقسـامـه[3] ثلاثـة فليعلما
مانع جمع[4] او خلوّ[5] او هما[6]

------------------------------------------

(2) (مصدر للمعلوم) اي اللازم (والمجهول) أي الملزوم يعني: ان التلازم يقع بين شيئين كل منهما لازم وملزوم للآخر. فالمعلوم إشارة إلى اللازم والمجهول إلى الملزوم.. (فان قيل الخ) حاصل ماقيل:ان اللزوم إن كان معدوما فلا لزوم، فكيف يبحث عن اللزوم. وإن كان موجوداً يجب أن يكون له مأخذ. وله أيضاً من مأخذ وهكذا.. يتسلسل إلى ان ينتهي إلى لزوم موجب بالذات أى غير محتاج إلى لزوم آخر. هذا محال.. (قلت الخ) حاصل المقول: ان اللزوم - كالوجود والنور وغيرهما مما لافرق بين الفرد والنوع - من الكليات المنحصرة في شخص موجود إذ لامحل للعبثية إذ لو لم يكن لتلك الكليات فرد موجود لكانت من العبثيات، فاللزوم كلي منحصر وجوده في فرد فلا اشكال.. ولو سلم التسلسل: اي لزومه على تقدير عدم وجوده فلا اعتبار لتسلسل الامور الاعتبارية. ولايلزم علينا ان ننظر إلى اللزوم اسميا أي غير اعتباري فلا اشكال. (وفرق بين وجوده لا الخ) هذا طريق آخر لدفع ذلك الإيراد. حاصله: ان الوجود قسمان: احدهما ضعيف تابع للغير كوجود معنى الحرف. والآخر قوي مستقل لاحاجة له للغير كمعنى الاسم. فقوله (وجوده لا) اي له وجود ضعيف تابع للغير لولا الغير لم يوجد. و(لا وجود له) نفي للجنس أي لاوجود له لا ضعيفا ولا قويا. فاللزوم ناظر إلى الاول لا إلى الثاني اي له وجود تابع للطرفين لولاهما لم يوجد.
(والوجوب واللزوم بالاختيار لا ينافي الاختيار) بل يستلزمه او لولا الاختيار لم يوجد الوجوب لان الموجب مختار في افعاله فالوجوب من افعاله الصادرة عنه باختياره..