اعلم! ان المنطق آلة قانونية، تعصم مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ في الفكر. لابد لمن يبتدئ بشئ من العلوم:
من معرفة الرؤوس الثمانية استحساناً: وهي الفهرستة(1)، وبيان المسائل اجمالاً، واسم الفن، وموضوعه، وغايته، وتعريفه، وشرفه باعتبارٍ مّا؛ إما باعتبار الموضوع او الغاية، او الدليل والرتبة. هل هو من موجود النقش، او اللفظ، او الذهني، او الخارجي؟ ليكون تحصيل المحصّل على مافرضه الشرف والرتبة.
ومن ثلاث عرفاً: وهي الموضوع، والغاية، والتعريف.
ومن اثنين عقلاً: وهما التصوّر بوجهٍ مّا. والتصديق بفائدةٍ مّا.
فاللازم ان نبتدئ(2) اولاً بالتعريف، وهو نوعان: إما بحسب الموضوع(3) او الغاية.(4)
والتعريف بحسب الغاية أولى؛ اذ العلم بالغاية يزيد شوق المحصّل. فهذا، أي المنطق علم آليّ. وتعريفه بحسب الغاية موقوف على معرفة وجه آليّته. ومعرفة وجه الآليّة موقوفة على جهة احتياج ما يحتاج اليه. وهو كل العلوم(5) وجهة الاحتياج عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. وتصوير سلسلة الاحتياج هكذا: الفكر ليس بصحيح بالدوام للاختلاف الكثير، ولايكفي للتمييز عقلُ كلّ، بل مراعاة الكلّ، أي العقل العمومي الذي هو المنطق (6)، المفسر بعضه بعضاً؛ اذ طريق الاكتساب العمومي الفكر. اذ البعض بديهي والبعض نظري، يكتسب التصور من التصور، والتصديق من التصديق؛ اذ شرط الولادة
-------------------
(1) كما صار عادة على ظهر الكتب المطبوعة وبعض المكتوبة، فيقال مثلاً: باب، او فصل، او بيان النسب، او الحدّ، او القياس. وقد يقال مثلاً: بيان الحدّ يفيد المحدود. او القياس ينتج، فهو بيان المسائل اجمالاً.(تقرير)
(2) لأن لكل فعل اختياري لابد من مباد أربعة: التصور بوجه ما، لان طلب المجهول المطلق محال. فالتصديق بفائدة ما، لانها الباعث للارادة الناشية من الميل، الناشئ من الشهوات، المتوقف عليها. فالارادة، وهو القصد للتخصيص، فالشروع للاخراج...(تقرير)
(3) وهو كالحدّ.
(4) وهو كالرسم.
(5) حتى نفسه.
(6) لان المنطق من حيث هو آلة للعلوم حرفي، كالمعقول الثاني للاول. ومن حيث هو علم جوهريّ اسمي، يحتاج لآلةٍ. فآلته بعضه البديهي للبعض النظري. (تقرير)