السنة. فللفكر حركتان: تحليلي وتركيبي. فلكل مبدأ ووسط ومنتهى. فمبدأ التحليلية المادية،(1) المطلوب بوجه مّا. ووسطها المبادى الغير المرتّبة. ومنتهاها الاجناس العالية والفصول(2) البسيطة والاوليات.(3)
ومبدأ الحركة التركيبية الصورية(4) منتهى الاول. ووسطها المبادى المرتبة. ومنتهاها المطلوب على وجه الكمال.(5)
ثم العلم واحد اعتباري، لابد له من ضابط، ليتحد كالخيط او كالسّور. والحال ان الضبط بالتعريف، وشرطه المساواة. ومرجعها القضيّتان الكليتان(6).. وهما كل ما صدق عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعريفه. فبالاول (المانعية) وبالثاني (الجامعية) . لئلا يطلب ما لايعني على عدم المانعية ولايترك ما يعني على عدم الجامعية.
فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الاوسط، لادراج الجزئي تحت الكلي. والحال ان العلم كلّ، لا كليّ. له اجزاء، لاجزئياتٌ. مع ان اسم العلم عَلَم(7) الشخص، والشخص لايُعرف الا بالاشارة الحسية؟
قلنا: ان اجزاء العلم لعدم امتزاجها - كاجزاء المأة - صارت كالجزئيات. فلما صار الجزء كالجزئي، صار الكل كالكليّ(8)، فثبت بزيادة له دخل على الصغرى، ومن على الكبرى، فيثبت الادراج بقياس اوسطه حده.
ثم الموضوع: المعلومات التصورية والتصديقية، فعرق كل علم موضوعه.. وماسواه تفرعات تنبت عليه. لان النصب بالفتحة مثلاً، 

---------------------
(1) العلمي.
(2) للتعريف.
(3) للدليل.
(4) الصنعية.
(5) اي المطلوب.
(6) والاشهر، بدل الاول عكس نقيض الثاني لإخراج الاغيار. (تقرير)
(7) لان الاعلام غالباً منقولة، فبقاعدة: ان المعاني اللغوية اساس وحبّ للاصطلاحيات، وتوَضّعُ الاصطلاحيات عليها، ويكمّلها باعتبار الشرائط ايّاها، يعلم بالتفكّر فيها ان المقصد الاسنى من المسمى بهذا، أيّ..(تقرير)
(8) اي يصحّ حمل ما كالجزئي على ما كالكليّ. (تقرير)