للمطابقة. لان الماهية الخارجية لها تشخص(3) وهذيّة. وهي الذهن(4) لها تعين وهوية. وهما هو هو(5) ليس غير. وسلب الغير لازم لتلك الماهية البتة. ورُدّ بان الحصول لايستلزم الحضور.. واللزوم البيّن وهو بالمعنى الاخص اللازم للالتزام حضوري. وهما يستلزمانها، لانهما تابعان. والتابع من حيث(6) لايوجد بدون المتبوع(7). واعترض(8) بان الكبرى ممنوع بالتابع الأعم(9)، وإن قُيّد بالحيثية. فالمتبوع مثلها ايضاً؟
اجيب: بان الحيثية للاطلاق تتضمن علّية الاحتياج باعتبار الذات لا الصفة الاضافية فقط. ثم الدال مفرد، إن لم يقصد بجزئه دلالة على جزء معناه المقصود، والاّ فمركب. ولأن المفرد عدمي يوجد بعدم جزء من الاجزاء. فعدم الأخص(10) وهو القصد يعمّ.(11) 


--------------------
(3) كيفيّته يحصل من احاطة المقولات به.
(4) لان كثيراً من الاشياء حاصل في الذهن لكن ليس حاضراً عند تصور وذكر بعض لغفلة الانسان عنها وهو منها. تأمل!(تقرير)
(5) اي وجوده عين ذاته.
(6) انه تابع.
(7) يعني أن متبوع التابع المقيّد بالحيثية، بأن يقال: (المتبوع من حيث هو متبوع ذلك التابع لايوجد بدونه) والحال: أن المطابقة أعمّ مطلقاً منهما؟
أجيب... الخ.. يعني أن الحيثيات ثلاثة للتقييدة كما في الموضوعات في التعاريف. والتعليل: كزيد من حيث انه عالم مكرّم. وللاطلاق: كالانسان من حيث انه انسان، حيوان ناطق. فالذي للتعليل باعتبار الصفة، اي اثبات صفة يكون علة للحكم. والذي للاطلاق كما هنا. يعني أن التابع من حيث انه تابع اي ذاته محتاج للمتبوع وموصوف بالتابعية.. وأما حيثية المتبوع باعتبار الصفة الاضافية فقط، يعني أن ذاته لايحتاج الى المتبوع، فيوجد بدونه. بل باعتبار اتصافه بهذا الوصف وهو المتبوعية. تأمل!.. (تقرير)
(8) انما كان الاول داخلاً والثاني خارجاً. لان السلب نسبي لايكون داخلاً في الماهيات. تأمل!(تقرير).
(9) كالضياء مثلاً.
(10) فلزم ان يكون له تعاريف، وهو غير حسن. بل لابد من تعريف واحد، وهو لايحصل الاّ بعدم الأخص.
(11) اي يعم نقيض سائر القيود لأن نقيض الاخصّ أعم من نقيض الأعم والاخصّ كالاخوين يقتسمان الاشياء بينهما فما نقص من حصّة واحد زاد بقدره من حصّة الآخر وما ضاق من واحد اتّسع الآخر مثلا الانسان أخصّ من الحيوان.(تقرير).