المجانسة(1). فان العلم إما تصور وإما تصديق. فاصعد من هنا في هذه السلسلة السلميّة.
ثم تعريف [العلم هو الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل(2)](3) وهي إما تصور(4) او تصديق. فلا يرد بلزوم اعتبار وحدة المقسم.
ان التصديق مركب من الموضوع والمحمول والنسبة والحكم.(5) لان الحكم ربّطها(6) وكل منهما إما بديهي، او نظري مكتسب بالنظر. لان التقسيم لايخلو من ان يكون الكل من كلٍ بديهياً(7) او الكل نظرياً، او مبعّضاً، لان(8) نظريّ كلٍ لايكتسب من بديهي الآخر. فالاولان(9) باطلان. لانه لو كان الكل بديهياً(10) لما جهلنا شيئاً(11). ولو كان الكل نظرياً، لدار او تسلسل. فاللازم فيهما باطل، والملزوم كذا.. فبقى(12) بعض التصور بديهياً، وبعضه نظرياً. والتصديق كذا.. فالمبعضية ثابتةٌ؛ لان الشئ يثبت ببطلان نقيضه. فببطلان كل التصور بديهي، يثبت نقيضه. وهو ليس كل التصور بديهياً ولازمه، وهو ليس بعض 

----------------
(1) والتصور والتصديق مغايران في المتعلق والمتعقل كليهما، اذ الاول كالعقد، والثاني كالكشف.
(2) غير من حصول الصورة الحاصلة، لان العلم من مفعول الكيف، والحصول من مقول الانفعال، ويأتي قريباً: ان الذي حصل في الذهن فهو باعتبار تكيف الذهن واتصافه به يسمى علماً. وباعتبار ظرفية الذهن له يسمى معلوماً، فالعلم كيفيته. واما التعبير بالهيول فمجاز.(تقرير)
(3) كلنبوي ص/3 س/ 22
(4) وهو الاصح. اذ التصور متوقف على إما الوجود وهو الخارجيات الوجود. او الثبوت وهو الاعتباريات، وتسمى الاحوال. والمحال لاماهية له، لاذاك ولاذاك. فلايتصوره الذهن ذاته الاّ بنوع تمثيل بمماثلة في بعض وقت الاثبات، اي الحكم. واما تحليل الاجتماع فتذكر مامرّ في المجهول المطلق. بأن العنوان من الطرفين كآلة الملاحظة والمعقول الثاني. فيأخذه ويفرض وراءه أفراداً غير مرئية في الخارج، فيحكم عليه في الذهن. فثبت لافراده فيه بالامتناع. والاتصاف به في الخارج، فالاثبات له في الذهن. والثبوت في الذهن لمصداقه في الخارج، والاتصاف به في الخارج.(تقرير)
(5) قلت:
(6) ووحّدها.
(7) هذا قياس اقتراني مقسم.
(8) دليل الصغرى.
(9) كبرى.
(10) هذا قياس استثنائي دليل الكبرى.
(11) اي جهلاً محوجاً الى النظر، لامطلقاً. لانا جاهلين ببعض البديهيات.
(12) نتيجته.