وفي السالبة اللازمة الطرف، لازمة ملزومة الطرف بالخلف. لان جواز الجمع بين الملزومين يستلزم جواز الجمع بين اللازمين.. والاّ لزم المحال دون العكس بالتخلف؛ كجواز الجمع بين الحيوان والجسم، مع عدم جواز الجمع بين الانسان والفرس، الملزومين لهما. و.. والمانعتا الخلوان - إن كان طرفا احدهما، او احد طرفهما مع الاتحاد في الاخر لازماً، وطرفا الاخرى او احدها ملزوماً - ففي الموجبة اللازمة الطرف لازمة فقط. وفي السالبة الملزومة الطرف لازمة فقط.. اللزوم بسر الخلف، وعدم العكس بسرّ التخلف.. والجمع والخلف ايجاباً وسلباً- كزلزل. واما المختلفة الجنس، فالحقيقة مع مانعة الجمع - ان اتحدتا في طرف واحد - طرف الحقيقة لازم لطرف مانعة الجمع، وملزوم لطرف مانعة الخلو فهما لازمتان في الايجاب بسرّ ان منع الجمع الذي في ضمن الحقيقية بين الشئ ولازم شئ يستلزم منع الجمع بين شيئين. وما في ضمن الحقيقة من منع الخلو بين الشئ، وملزوم شئ يستلزم منع الخلو بين شيئين، دون العكس فيهما للتخلف. وفي السالبة الحقيقية لازمة، بسر ان سلب الاعم اخصّ، وسلب الاخص اعمّ.
اعلم! ان تعاند الشرطيات بعد معرفة تلازمها سهل المأخذ. ففي كلّ متلازم متعاكس - كما مرّ - بين عين كل مع نقيض الاخر عناد حقيقيّ. وفي عين المتعاكس بين عين الملزوم ونقيض اللازم عناد الجمع.. وبين نقيض الملزومة وعين اللازمة عناد الخلف.
خاتمة الخاتمة: