كانموذج على عدم قانونية الحكم، وقلنا:
(ان آية الحجاب التي توضح عادة من العادات الاسلامية القوية الواردة في الدستور المقدس لدى ثلاثمائة وخمسين مليونا منذ الف وثلاثمائة وخمسين عاماً.. هذه الآية الكريمة تعرضت لاعتراض احد الزنادقة، ولانتقاد المدنية؛ لذا قمت بتفسيرها والدفاع عنها متبعاً اجماع ثلاثمائة وخمسين الف تفسير(1) مقتدياً في ذلك نهج اجدادنا طوال الف وثلاثمائة وخمسين عاماً. فاذا كانت هناك عدالة في الدنيا فيجب اصدار حكم بنقض العقوبة الصادرة والحكم الصادر بحق رجل قام بمثل هذا التفسير، لكي تمسح هذه اللطخة العجيبة عن جبين جهاز العدالة في هذه الحكومة الاسلامية) . وعندما قدمت هذه اللائحة التصحيحية التي كتبتها الى المدعي العام هناك اصيب بالذعر وقال:
(ارجوك! لا ضرورة لكل هذا، فعقوبتك خفيفة، والفترة الباقية قليلة جداً فلا حاجة لتقديم هذه اللائحة) .
ولاشك انكم على علم بانني ادرجت نماذج اخرى عجيبة من الاتهامات ضمن الاعتراضات والدفاعات التي ارسلتها اليكم والى المراجع الرسمية في انقرة على غرار هذا الانموذج، لذا فاني اطلب من محكمة (آفيون) وآمل منها باسم العدالة اعطاء الحرية الكاملة لرسائل النور التي لها بركة وخدمة تعادل خدمة جيش باكمله في سبيل مصلحة هذه الامة وهذا الوطن. والا فان دخول بعض اصدقائي الى السجن بسببي يسوقني الى اقتراف ذنب يستحق اكبر عقوبة لكي اودع مثل هذه الحياة، فقد خطر على قلبي مايلي:
بينما كان من المفروض ان تقوم الحكومة بحمايتي وبمد يد العون والمساعدة لي، لوجود مصلحة كبيرة للامة او منفعة كبيرة للوطن في هذا الأمر، فان قيامها بالتضييق علي يشير الى ان عصابة الالحاد

(1) لعل المقصود كلّ مؤلَّف يتناول آيات كريمة بالتفسير والتوضيح.- المترجم.