ثلاثمائة وخمسين الف تفسير. وقد حاول المدعي العام بذكائه وبمعاذير شتى اختيار بعض الجمل لكتاب ولخطابات تعود الى عشرين سنة مضت وتحويرها ضدنا. بينما اصبحت خمس او ست محاكم - وليست ثلاث محاكم فقط - من المحاكم التي برأتنا شريكة لنا في هذا الذنب او الجرم المزعوم. وانا أذَكّر مقام الادعاء العام بضرورة عدم التعرض الى كرامة تلك المحاكم العادلة.
النقطة الثالثة:
ان نقد ومعارضة رئيس مات وانتهى امره وانقطعت صلته بالحكومة لكونه سبباً في بعض السلبيات في الانقلاب لايعد ذنباً او جرماً في نظر القانون. ولم يكن انتقادنا له صريحاً، بل قام المدعي العام بحذلقته بتطبيق ما جاء في بياننا بشكل عام وكلي، على ذلك الرئيس. فما كان سراً من المعاني التي لم نوضحها اظهره هذا المدعي العام على الجميع وفضحه وركز عليه انظار الناس جميعاً. فان كان هناك ذنب في هذه المعاني فمن المفروض ان يكون المدعي العام شريكاً فيه، ذلك لانه جلب انظار الجماهير لهذه المعاني وحرضهم.
النقطة الرابعة:
على الرغم من قيام ثلاث محاكم باصدار قراراتها بتبرئتنا بشكل قاطع من تهمة تشكيل جمعية الا ان المدعي العام يحاول تكرار الاسطوانة القديمة حول الاوهام والمزاعم الخاصة بتشكيل جمعية سرية ويجهد نفسه في البحث عن اي معاذير غير حقيقية في هذا المجال. ومع ان هناك عدة جمعيات سياسية ضارة لهذه الامة ولهذا الوطن، فانه يؤذن لها ويسمح لها باداء نشاطها بينما يتم إلصاق تهمة (استغلال الدين لتحريض الناس على الاخلال بالامن) بنا، مع ان هناك الاف الشهود والاف الشواهد وقرارات ست ولايات بعدم التعرض لنا، تثبت بان الصداقة الموجودة بين طلاب النور وهى