والى ست مراجع في انقرة يرد لائحة الاتهام هذه رداً قاطعاً، لذا لا اجد اي مسوغ لكتابة دفاع جديد. ولكني احب تذكير مقام الادعاء عندكم بنقطتين او ثلاث فاقول:
ان السبب الذي حدا بي الى عدم الاجابة على هذه اللائحة يعود الى انني لم أشأ ان اطعن في كرامة ثلاث محاكم عادلة اصدرت قراراتها ببراءتنا ولم أشأ ان أخونها. ذلك لان تلك المحاكم حققت بشكل دقيق جميع الاسس الواردة في لائحة الاتهام هذه ثم اصدرت قراراتها بالبراءة. ان عدم احترام هذه القرارات وعدّها وكأنها لاشئ يُعدّ تجاوزاً واعتداءً على شرف جهاز العدالة.
النقطة الثانية:
لقد حاول مقام الادعاء بحذلقة اعطاء معاني لم تخطر على بالنا لمسألتين او ثلاث من بين آلاف المسائل لاتهامنا، بينما توجد هذه المسائل في امهات رسائل النور وحازت على رضى وقبول المحققين من علماء الازهر في مصر وعلماء الشام وحلب وعلماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وخاصة على رضى وقبول العلماء المحققين لرئاسة الشؤون الدينية، لذا فقد دهشت واستغربت عندما رأيت المدعي العام يورد بعض الردود وبعض الاعتراضات العلمية في لائحة الاتهام وكأنه عالم من علماء الدين وشيخ من شيوخه. ولنفرض جدلاً ان لي بعض الاخطاء فلا يمكن ان تعد ذنباً يحاسب عليه القانون بل مجرد خطأ علمي، هذا مع العلم ان اي عالم من الاف العلماء لم ير هذه الاخطاء التي يشير اليها المدعي العام ولم يعترض عليها. ثم ان ثلاث محاكم برأتنا وبرأت رسائل النور كلها سوى خمس عشرة كلمة واردة في (اللمعة الرابعة والعشرين) حول (الحجاب) حيث اصدرت محكمة (اسكي شهر) عقوبات خفيفة بحقي وبحق خمسة عشر بالمائة من اصدقائي. وكنت قد ذكرت في تتمة دفاعي التي قدمتها اليكم بانه لو كانت هناك عدالة على سطح الارض لما قبلت ذلك الحكم ضدي بسبب تفسيري ذاك، الذي اتبعت فيه حكم