ملحق أميرداغ -2 | المكتوب السابع والعشرون | 62
(1-86)

الشريف (سيد القوم خادمهم)(1) اذ القوة إن لم تكن في القانون فانها تسري الى الاشخاص، فالاستبداد يكون اعتباطياً بمعنى الكلمة. فلا مناص من ان تستند الديمقراطية وحرية الوجدان الى هذا الدستور الاسلامي.
أما حزب الامة: فإن كان المقصود بالامة، فكرة الامة الاسلامية التي هي الاساس في الوحدة الاسلامية - والقومية التركية ممتزجة بها - فهي موجودة في معنى الحزب الديمقراطي، وسيضطر هذا الحزب الى الالتحاق بالديمقراطيين المتدينين.
بيد ان العنصرية التي نعدّها داء السيلان الغربي، قد سرت فينا سريان الوباء من الغرب ولقحته اوروبا فينا كي تستطيع ان تمزق العالم الاسلامي. هذا الداء الوبيل يورث حالة روحية جاذبة. حتى ان كل امة تحمل رغبة وشوقاً بشكل كلي أو جزئي نحوها على الرغم من اضرارها الوخيمة ومهالكها المدمرة.
فلو أحرز هذا الحزب بسبب استحواذ المدنية الغربية وضعف التربية الاسلامية نصراً فان العناصر غير التركية التي تمثل سبعين بالمائة من الامة ستضطر الى اتخاذ جبهة مضادة للاتراك الحقيقيين -الذين لا يتجاوزون الثلاثين بالمائة- معارضة لسيادة الاسلام.
حيث ان من اسس القوانين الاسلامية ﴿ولا تزر وازرة وزر اخرى﴾ (فاطر:18) اى لا يؤاخذ الشخص بجريرة غيره، بينما في العنصرية يجد الشخص نفسه محقاً في قتل شقيق الجاني، بل اقاربه، بل حتى افراد عشيرته. فمثلما لا يحقق هذا عدالة، يفتح سبيلاً الى ارتكاب مظالم شنيعة، علماً ان الدستور الاسلامي يقرر انه لا يُضحّى ببرئ واحد لأجل مائة جانٍ. فهذه مسألة مهمة من مسائل البلاد، وخطرة تجاه السيادة الاسلامية.
فمادامت هذه هي الحقيقة. فيا ايها الديمقراطيون المتدينون والذين يحترمون القيم الدينية! انتم مضطرون الى جعل الحقائق الاسلامية ركيزة لكم فهي اقوى من ناحية جاذبيتها المعنوية والمادية تجاه جاذبية ركائز هذين الحزبين واغرائها. وبخلافه فان الجرائم التي اُرتكبت بحق هذه الامة منذ القدم تُحمَّل عليكم وإن لم تكونوا قد اقترفتموها، مثلما تُحمَّل على الحزب السابق. وعند ذاك يستغل

-------------------------------------------------------------------------

(1) رواه عبدالرحمن السلمي في آداب الصحبة، ورواه الخطيب، واخرجه الديلمي، ورواه الطبراني ما بمعناه.. فالحديث ضعيف كما علمت. على انه قد يقال انه حسن لغيره لتعدد طرقه كما مرّ فتدبر (باختصار عن كشف الخفاء 2/ 463) - المترجم.

لايوجد صوت