[اذا علمت شيئا يحصل في ذهنك منه صورة(6)، وهي من حيث 

-------------------------
(6) اعلم! ان الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل باعتبار تكيف الذهن واتصافه بها علم. (يعني كما ان المرآة بنجرة عالم المثال بملكة قطعة زجاج كالقرطاس؛ فيزين ويتكيف نفسه وصورته بأي لون من اي شئ قابلته. وبملكوته الواسع والعميق ترتسم الاشياء الغير المتناهية فيه، فيكون ظرفاً لها.. كذلك الذهن بنجرة عالم الغيب بملكة موجود الخارج. لانه قطعة لحم من البدن، اما في الرأس او الصدر، يزين ويتصف ويتكيف بلونه المأخوذ من الاشياء.. وبملكوته واسع الخ). وباعتبار مظروفيته لها معلوم ومفهوم ومدلول ومعنى ومسمى ومعقول ومقصود لترادفها. وهو موضوع هذا العلم، فلزم البحث عنه، فهو قسمان:جزئي وكلي... وذكر الجزئي في المنطق استطرادي، لانه يبحث عن المضبوطات. والجزئي لكونه غير متناهي ومتغير احوالاً، غير ثابت. فلايفيد الكمال (يعني النقطة والدرجة المقدرة للانسان هو الكمال الحكمي، وهو التشبّه بالواجب. والحكماء يعبّرون عنه بالتّشبه بالمبادى العالي.. الخ. ونحن (باللوح المحفوظ) اي ان الانسان ككاغد بيض قابل للارتسام). الحكمي، المعبر بالتشبه بالمبادى العالي والعقول العشرة (وهم الملئكة العظام) المائلة اليهم كل النفوس التي تكون خريطة للعالم. وانما ذكر لان الاشياء انما تعرف باضدادها. لان الامور النسبية كالحسن والشجاعة مثلا لاتوجد ولاتتصور بدون تصور القبح والجبانة.
(قوله : اتحاده مع كثيرين.. الخ) اي اشتراكه - كما عبّر به الكثيرون..
إن قيل : إن المراد بالاشتراك التجزّيّ يلزم ان لايوجد الكليّ بكله في جزئياته. وإن كان الاشتراك بكله مع كل جزئيٍ ، يلزم ثبوت الشئ الواحد في امكنة متعددة في آن واحد. وإن كان الاتحاد مع كل جزئيٍ ، يلزم اتحاد الجزئيين في الخارج بالواسطة.. ؟
قلنا: المراد اشتراك الجزئيات فيه تخييلا واتحاده معهن. وهما كمطابقة روابط المركز الى نقطات الخطّ المحيط له. او كتساوي نسب موزونات الحقّة. اي كأن فرضاً أن تلبس تفصيل الاشتراك الى نقطة المركز او الحقة لبس نقطة من نقطات المحيط او الموزونات، او انتقل المركز من موضعه وسار في رابطة نقطة يصير عند الوصول نفسه وعينه (تفصيل للاتحاد). وبقاعدة الحقائق لاتتحد (ولاالعبث في الاشياء) فانّ الكليّات متقررة في اذهاننا، وكلاء فيها للجزئيات. كما أنهنّ نوّاب لها في الخارج، وهما متغايران ذاتاً، فلاتتحدان. فاذا قربّنا الجزئيات بالملاحظة منهنّ يفنين، فنظن انهما اتحدا، وليس كذلك. فاشتراك الجزئيات فيه خيالي. واتحاد الكليّ معهنّ وهميّ، والتجزي مردود. والكليّ قسمان، ممتنع أفراده، كشريك الباري. بل كليّ المحالات ونقائض الامور العامة لإجماع النقيضين (على فرض الافراد) بوصول الشيئية للثاني (لا للاوّل وهو شريك الباري) وممكن أفراده، لايقال: ان الواجب داخل فيه، فكيف يقابل الممتنع. مع ان سَلبه الضرورة من جانب فيهما. لان (علة للنفي) للممكن بالامكان العام ثلاث، صور سلبها من جانب الوجود، ومن جانب العدم، ومطلقاً. فالممتنع من الاوّل، والواجب من الثاني. والثالث غير معتبر، وهو قسمان ايضاً. معدوم افراده في الخارج كالعنقاء. بل كلّ شئ مخالف للعادة الجاري (بين الكائنات) ولقانون العالم، (علة العدم). لان شرائط الحياة لاتساعده. وموجود، وهو قسمان: إما الموجود واحد مع امتناع الغير - كواجب الوجود - او إمكانه - كالشمس - لان لكلّ ماهية في الذهن تعيّن وهويّة.. وفي الخارج تشخّص وهذيّة. فاذا فرضنا الافراد للاول في الخارج تعلّق بها تشخّصه، وهو لازم الماهية فيه، فتتعلق به ايضا، فيصير المفروض نفس الموجود. فلم يحصل المراد. واذا فرضنا للثاني تعلق بها تشخصه.. وهو كاللازم فيكون ممكناً. ولكن بموافقة انتظام عادة الله وعدم العبث في خلق الاشياء، لاتوجد لاستغناء نظيره عنه. او متعدد محصور، كالكواكب السيّارة. وليس المثال للكليّ بل مِصداقه . والكليّ يونانيّ ليس في العربية مرادفه. وكل مانسب للعالم العلويّ كذلك. بل بعض مصنوعات النفوس الناطقة لقلة الاسباب المشخصة لها. او متعدد غير محصور عندنا، وغير متناهي عند الحكماء. وذلك لتعدد الاسباب المشخصة لها.(تقرير)