(كلّ فرس انسان) ، وهي ضدّ للاشئ من الفرس بانسان. وقس عليه أخاه.(2)
فثبت بالخلف التباين الجزئي. وأما عدم صدق التباين الكليّ والعموم من وجه، فبالتخلّف. لانه لايوجد في موادّه. وبالعكس. وقس على هذا، نقيض العموم والخصوص من وجهٍ.. والشخصية في قوة الكلية [وان لم يكن بينهما تصادقٌ. ولاتفارق كليان، بل جزئيان من الجانبين. فأعم وأخصّ من وجه(3). وبين نقيضيهما مباينة جزئية، هي أعمّ ايضاً. اذ بين نقيض مثل الحيوان واللاانسان مباينة كليّة. وبين نقيضى مثل اللاانسان والابيض عموم من وجهٍ. والجزئي الحقيقي(4) أخص مطلقاً من الكليّ الصادق عليه. ومباين لسائر الكليّات. واما الجزئيان: فهما إما متباينان كزيد وعمرو.. وإما متساويان، كما اذا أشرنا الى زيد بهذا الضاحك، وهذا الكاتب. فالهذيّتان متصادقتان متساويتان.. هذه هي النسب الاربع بحسب الصدق والحمل](1)
[وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق(2) والتحقق باعتبار الازمان والاوضاع، لا باعتبار الافراد، بان يقال المفهومان(3)، إن كان بينهما اتصال كليّ من الجانبين؛ بأن يتحقق كلّ منهما مع الآخر 

---------------------
(2) وهو بعض اللافرس ليس بلاانسان.
(3) كالانسان والابيض وتعين الاعمّ المطلق مع نقيض الأخصّ.
(4) قوله: (والجزئي الحقيقي.. الخ) النسب فيه اثنان. اما العموم المطلق وجزئيتان موضوعها الكليّ، ومرجعه شخصيتّه موضوعها الجزئيّ او التباين ومرجعها شخصيّتان سالبتان. ونسب الجزئيتين ايضاً كذلك. أما التباين ومرجعها كما مرّ. او التساوي، ومرجعها شخصيّتان موجبتان. والحال، انّا قلنا أن مرجع التساوي والتباين كليّتان والعموم المطلق كليّته مع جزئيّتين. والجواب مقدم. وهو أن الشخصيّة في قوّة الكليّة بدليل انّها تكون صغرى الشكل الاوّل.(تقرير)
(1) كلنبوي ص/7 س/9...
ومرجعها: قضايا حملية موجبة. والجهة هنا الاطلاق في الموجبة والدوام في السّالبة.
(2) فالصدق في الاول يتعدى بـ) على) وهنا بـ) في) .
(3) اعمّ من أن يكون قضايا او مفرداً.