في جميع الأزمان والاوضاع، الممكنة الاجتماع معه(4) فمتساويان كطلوع الشمس ووجود النهار، او من احد الجانبين فقط فأعم وأخص مطلقاً(5)، وان كان بينهما افتراق كليّ من الجانبين بان لايتحقق شئ منهما مع الآخر في شئ من الازمان والاوضاع.. فمتباينان كليّاً(6) والاّ فأعمّ وأخصّ من وجهٍ(7) وهذه هي النسب المعتبرة بين القضايا](8) ومايفيده ادوات الشرط من الازمان، (كمتى) . والامكنة (كأين) . والاوضاع والاحوال (ككيف) والكيفيات (ككيفما) في حكم الافراد...
والنسبة إما حمليّ - كما مرّ - وإما وجودي. ومرجعها قضايا شرطية متّصلة(9) وكليّها وجزئيّها باعتبار مايدل عليه ادوات الشرط الكليّة من الاوضاع، ولو كانت محالاً بشرط الاجتماع(10) مع اللزوم(11). وإلاّ لكذب كلّ كليّة من الشرطيات. ومايناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على انتاج الشكل الثالث؛ بكلما تحقق النقيضان تحقق احدهما. وكلّما تحقق النقيضان تحقق الآخر، فينتج أن يكون اذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟
والجواب: إن اردت باحدهما(1) وحده، فالصغرى(2) كاذبة، ومع الآخر فالنتيجة صادقة(3) غير مطلوبة(4): لأن الشرطية اللزومية تنظر الى اللزوم، سواء كانا موجودين(5) او محالين.. وموجبتين او سالبتين. وفي الاتفاقية الخاصّة صدق الطرفين(6) وفي العامة صدق 

------------------------
(4) اي اجتماع الاوضاع مع اتصال التالي للمقدّم.
(5) كاضاءة المسجد وطلوع الشمس.
(6) كطلوع الشمس ووجود الليل..
(7) كطلوع الشمس وهبوب الريح.
(8) شبيه بمتن كلنبوي ص/7 س/11
(9) اي لامنفصلة ولا موجّهة.
(10) اي اجتماع الاوضاع.
(11) اي لزوم التالي للمقدم.
(1) في الصغرى
(2) لعدم اللزوم
(3) والمقدّمتان صادقتان لوجود اللزوم
(4) كأن يقال: كيف يكون صادقاً، مع أنّ المقدمتين محالان؟ فأجاب:(تقرير)
(5) اي الطرفين
(6) لا للزوم.