العامة؛ كـ(يحصل ويثبت) . والافعال الناقصة؛ كـ(قد يصير، حتى، قلما، وكثير ما) ومايرادفه ومايتضمنها.
وكذا الجهات غير الدوام والضرورة الذاتينين.. وللسالبة الجزئية فيهما دخول حرف السلب على كل السور الكلية. وكذا قد لايكون بالمعنى الذي مرّ. وللسالبة الكلية فيهما ليس ألبتّة.. وكذا تأخر حرف السلب عن سور الكلية: كـ(دائما ليس، وابداً ليس، وواجباً ليس) وقس!.
اعلم! ان منشأ اللزوم(4) لابد ان يكون هو المقدم وحده، او مع الوضع او الوضع بشرط علاقته، وتركيب بينه وبين المقدم.. والاّ فالوضع يكون اجنبياً. فمع استقلاله بالمنشأية كيف يكون وضعاً. مع انه قد يكون عين التالي، اي اذا كان الوضع اجنبياً، او كان عين التالي وجعلته منشأ لزوم؛ فلزم استلزام الشئ لنفسه وهذيانه.
اعلم! ان لفظ اللزوم اينما صادفته فهو ملخّص قضيّة متصلة.. والعناد اينما صادفته فهو زبدة منفصلة.
واعلم ايضاً! ان المنطق اساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرف(1)، والدليل والنتيجة. فمن اللزوم ماهو متفاوت الانواع بسبب التصرفات(2) في الملزوم، كالدليل والتعريف. ومنه ماليس له كثير تصرف وهو لوازم القضايا(3) منفردة. فمن اللزوم(4) ماهو قياسي، اي تحت الضبط.. اي قانوني، كلزوم العكسين. وكذا العناد كعناد المتناقضين.
ومنها: ماهو غير مضبوط.. بل يعد عدّاً؛ كشرطية الشرطيات، إما بالانفصال بين الشرطيتين.. او بالاتصال وهو الذي يسمى بتلازم 

-------------------
(4) اي ان اللزوم لابد ان تكون من جاذبة من طرف، فهي البتة لايكون من التالي. فإما ما في المقدم فقط، او مع الوضع.. او الوضع وحده نظير للمشروطية في الحملية.(تقرير)
(1) اذ هما المقاصد.
(2) اي دخل الجزؤ الاختياري فيهما وهو الترتيب.(تقرير)
(3) كالجزئية لازم الكلية مثلا، بسر الاخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لازم الوصفية.(تقرير)
(4) الثاني.