الجمع فقط. وكل عدد إما زوج وإما فرد. في المرددّة حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً.
ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف.. واللزوم بتعدّد التالي. بسرّ أن ملزوم الكل ملزوم الجزء اللازم للكل بالبداهة. وفي السلب لا اللاجزئياً، وفي تعدّد المقدّم(1) بالعكس، كزلزل.. بسر استلزام عدم استلزام الكل للشئ عدم استلزام الجزء له.
والمنفصلة: فتذكر الميزان(2)، تتعدد بتعدد الاجزاء. حتى ان المانعة الجمع، او الخلوّ المركبة من خمسة اجزاء عشرة قضايا ممتزجة وقس!..
اعلم! ان سلب المتصلّة مساو لموجبة المنفصلة، او أعم. وسلب المنفصلة، إما مساو لموجبة المتصلة، او أعم. لان سلب اللزوم إما عناد، او انفصال. وسلب العناد إما لزوم، او اتّصال اتفاقي. وسلب منع الجمع، جواز الجمع، اي الاتصال، وسلب منع الخلو، جواز الكذب. وماثبت للمساوى او الاعمّ يثبت للمساوي والاخص.
ثم ان الشرطية، سورها كجهة الحمليات تنظر الى الاوضاع الحاصلة من الازمنة؛ كما في (متى) ونظائرها. او الامكنة؛ كما في (اين) ومرادفاتها. او الاحوال؛ كما في (كيفما) وما يتضمنها. او الحيثيات؛ كما في (حيثما) واشباهه.
واما (من)(1) و(ما) مع استغراقهما(2)، سور المقدم الحملية معنى.. لا الشرطية. فشخصيتها باعتبار الوقت المعين(3) بلفظ 

--------------------
(1) اي السالبة ناظرة الى المقدم، فتتعدد بتعدده، دون التالي والموجبة.(تقرير)
(2) فان كلا يوزن مع كل من الاخرين.
(1) اي ان من (ما) ايضا من كلمات الشرط فلِمَ لاتكون سوراً؟ . ج: لانهما لاستغراق الافراد، لا الاوضاع، فيكون سوراً للحملية التي صارت مقدماً وعلامة للمهملة كـ(من تضرب اضربه) .
(2) في علم الاصول.
(3) حيث كـ(اين) للمكان. لكنه اعمّ من (حيث) اذ هو لمطلقه (اينما كان وحيث له) . لكن باعتبار قيود مميّزة؛ كـ(اجلس) حيث (زيد جالس) اي مجلس علم او تجارة، او الوزراء او غيرها.