يتولد بينهم اختلاف مهمّ. حتى قال الاوّلون: بمفهوم المخالف للشرط دون الاخرين.. بسرّ أن القول الاول: (على ان تصرف الشرط في الوقوع والقول الثاني (على انه تصرّفه في الايقاع) . ومن هنا تتولّد مسئلة الملكُ. اعني: (إن ملكت هذا فهو حرّ) . وعند الشافعي لغوٌ .. لان الجزاء هو العلة.. ولم يصادف محلاّ قابلاً بسبب عدم تقييد الايقاع. وعند الثاني تنعقد العليّة بعد وقوع الشرط، بسرّ تقييد الايقاع.. وكذا اختلافهم في المستثنى.. فعند الاول: نقيض الحكم الوقوعي للمستثنى، بسرّ التوحيد بكلمته. وعند الاخر: نقيض الحكم الايقاعي(2)، اي المستثنى(3) مسكوت عنه.
ثم الشرطيّة تنقسم باعتبار الحكم وكيفيّته، والمقدّم والتالي، وباعتبار السور.. فالنسبة امّا عنده، او عنه.. فالاول: إما فيه ما يتأمله الذهن، لينتقل الى التالي بيّناً.. او غير بيّن، فلزوميّة، ومظانّها: ان اتحد طرفا كل منهما، اي من المقدم والتالي على الترتيب نسب المسوّرات والموجهات. فجعل الاخصّ والمساوي في كلّ مادة منها مقدّماً.. والاعمّ والمساوي الآخر تالياً.. او لا على الترتيب، فمظانها العكوس. فاجعل الاصل مقدماً والعكس تالياً، للزوم العكس لأصله. وان اتحدا في طرف(1)، فلابد ان يكون الطرفان الآخران متساويين. او أعمّ او اخص. وسرّ اللزوم استلزام حمل الشئ على المساوي. او وصفه له حمله. او وصفه للمساوي الاخر.
ومن مظان اللزوم ايضاً، جعل الدليل مقدّماً والنتيجة تالياً، للزومها(2) ايضاً.. وان لم يتحدّ الاطراف في المقدم والتالي فمظانها في كل مايكون من مقول الاضافة والنسبة؛ كأفعال المتعدية: إن كان 

------------------
(2) وهو السكوت.
(3) اي ثابت.
(1) بان كان موضوع المقدم والتالي واحد او المحمول.(تقرير)
(2) ككلما كان كلّ انسان ناطقاً، كان كل انسان ضاحكاً. او ككلّما كان كلّ ناطق حيواناً، كان كلّ ضاحك حيوان. وكلما كان كل حيوان جسم، كان كل انسان جسم. وكلما كان كل انسان ناطق، كان كل انسان حيوان.(تقرير)