اعلم! أن الكلام الواحد قد يتضمن قضايا متعددّة، بالنظر الى قيوداته. ففي اي قيد تمركز القيد، تأصل واستتبع اخواته.. فيتلوّن بأشكال متنوعه، حتى قد يستخدم ماكان مخدومه.
وللضبط وعدم الانتشار اختصر لنا القضايا والاشكال اختصاراً. ففي شكل من الموجهات المركبّة الكلية قد تشتبك اربعة اشكال في شكل، والنتيجة الواحدة تمتزج فيها اربعة نتائج، المستخرجة من ضمّ القضايا الضمنية من الصغرى الى الكبرى او توابعها. فمن هنا، قسمّوا الموجهة الى المركبة ايضاً.
ثم ان الجهة والسور معينان، ليس بينهما ترتّب طبيعي كما في معاني علم المعاني، فكما يقدّم الجهة على السور؛ يتقدم هو عليها معنى، فتكون الجهة كيفيّة للقضية المستفادة من السور. فيكون الاطلاق بالنسبة الى الزمان الماضي والحاضر.. والامكان بالنسبة الى زمان الاستقبال وقس!.. وقد يتوهم ان تقدم السور على الجهة، يستلزم الكل الافرادي. وتأخره يفيد الكل الاجتماعي. وامكان الشئ بحسب الافراد. مع قطعيته قد يتطرق الشك اليه بحسب الاجتماع. لان كثيراً مايتولدّ المحال من اجتماع الممكنين.
ومما يدل على المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية والمنتشرة، بل المركبات مطلقاً المفهوم من المفهوم المخالف بأنواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنّ، فيكون القضية بسيطة لفظاً، مركبة معنى. ولما لم يكتف اهل الاستدلال بالظن، اضطرّوا للتقييد والتركيب لفظاً.
[تنبيه: الضرورة تطلق عندهم ... الخ](1) اعلم! أن موضوعية الموضوع غير محموليته.. وغير محمولية المحمول والجهة كيفية للاول. فان محمولية الواجب الاعمّ ليس بضرورية مع ضرورية القضية؛ كـ (الانسان حيوان) وفي الخاصّة الفارقة موضوعيّتها ضرورية، دون محموليّتها.. كـ(الكاتب انسان) بالضرورة. 


----------------
(1) كلنبوي ص/ 23..