الضرورة وبسيطها؛ أن اسم البسيط مركب مع المطلقة، والمركبة بسيط.
ثم ان للمطلقة (بأقسامها الخمسة) الأعمّ من كل ماسبق غير، بشرط المحمول والامكان العام تحصل لها مركبات بعدد نفيها. ومن اشهرها: المقيدة باللادوام الذاتي المسماة بالوجودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية المسمّاة بالوجودية اللاضرورية.
فاعلم! ان النسب في المنطق كبيت العنكبوت.. وبواسطتها تصطاد الصفات العالية التي لها تعلّق مهم لمقاصد المنطق، والتي كالاجناس للمتناسبات.
ومما يجب التنبيه له؛ ان الامكان العام أعمّ من الضرورة، وهو نفي الضرورة. فأعميته باعتبار الجانب الموافق، والاّ فنقيضه. وله بحسب الاستعمال نوعان: ناظر الى الوجود، هو أعم من الواجب.. وناظر الى العدم، هو أعمّ من الممتنع.
وايضاً: أن القيود في تعاريف هذه الموجّهات؛ لابشرط شئ، لابشرط لاشئ او بشرط شئ.. والا لكان المنتشرة مباينة للوقتية. فالابهام غير متعيّن للقيدية.
وايضاً: كما أن القضية تنحرف عن طبيعتها باعتبار السور؛ ك (الحيوان كلّ الانسان) . وقد تكون مهملتها في قوّة الجزئية او الكلية . كذلك، الموجهة تنحرف عن طبيعتها والمهملة عن الجهة، قد تكون في قوة المشروطة او العرفية؛ بحكمة: (أن الحكم على المشتق) او مافي حكمه يدل على علّية مأخذ الاشتقاق، او ظرفية للحكم.
وقد تلتبس مهملتها على الاذهان، التي بحسب الصورة من الضرورات الناشئة.. وبحسب الحقيقة من العرفية والمشروطة. وهي فيما تنقلب صورته النوعية حقيقة، او حكماً الى غيره؛ ك (الماء اثقل من الهواء) . او (الالف لاتتحرك) . ومن هنا يقال: العرفية والمشروطة مع كون العنوان عين الذات، توجد بدون الدوام الذاتي والضرورة الذاتية.