فاذا فرغنا من الضرورة(6) ، فلنشرع في اللاضرورة بسرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الامكان(7) الاّ ان الامكان اي جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس فهما مترادفان(8)، متخالفان(9). ومن هنا يقال:

كان الامكان نقيض الضرورة(1) واعمّ منها(2). وان كان بالامكان متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية(3).. فزيد قائم بالامكان(4) بالضرورة. لمّا كان الامكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية(5) باللزوم والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب(6). كذلك الامكان يتلون(7)، والوجوب ذاتي في مادة الضرورة(8) الازلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.
وقد يكون الامكان مقابلاً للمطلق(9). اي الامكان بالقوّة المسمّى بالاستعدادي، وليس من الموجّهات. والامكان الذاتي المقابل للضرورة الذاتية الخارجية لايستلزم الامكان الذهني المسمىّ بالشك، والاحتمال المقابل للضرورة الذهنية المسمّاة باليقين والبداهة والعلم.
ومن هنا يقال في بداهة الوهميات المحسوسة في العلوم العادية(10): (ان الامكان الذاتي لاينافي اليقين العلميّ) (11)، فبحر 

----------------
(6) وايضاً الضرورة عقلي وشرعي ووصفي. والاول هو هنا.(تقرير)
(7) الحاصل: إن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالامكان أعمّ، اذ يقع على نفسه. واللاضرورة فيه يقع على جانب الاخر المخالف. فان بدلت الامكان باللاضرورة ، يجتمع النقيضان. (تقرير)
(8) مآلاً.
(9) باعتبار المكان.
(1) باعتبار ان معناه اللاضرورة.
(2) فظاهر فزيد قائم بالضرورة بالامكان.
(3) اما في نفس الامر فقط او فيهما.
(4) اي القيام الممكن ضروري. وكذا ان جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: أن القيام الواجب ممكن. اي عدم القيام الواجب ليس بضروري.(تقرير)
(5) الامكان المقابل هو الاتفاق.
(6) اذ الوجوب اذا كان المحمول وجوداً ضرورة.
(7) كالامكان والاتفاق والشك.
(8) اي موجباتهما، اما سوالبهما فالعدم ذاتيّ.
(9) اي للضرورة بشرط المحمول وهو المطلقة.
(10) اي علم هو العادة.
(11) لان اليقين العلمي الحاصل من الوهميات لايزول مالم يجئ عن دليل وامارة. اذ الاصل البقاء على حاله.(تقرير)