يمتنع عدمه للزوم جمع النقيضين(8). فالضرورية بشرط المحمول ناظرة الى الوجوب اللاحق صريحاً والسابق ضمناً.
الازلية أخصّ الكلّ، واعّم من الناشئة باعتبار. ،والناشئة أخص الكلّ.
ثم الذاتية أخص ممّا بعده.. الاّ ان في أخصيته بالنسبة الى المشروطة الاجلية والشرطية نظراهرّ(1). والصفية أخص من الوقتية.. والمعينة أخص من المنتشرة.. الدوام الازلي والذاتيّ اعم مطلقاً ممّا يقابلها من الضرورة. ومن وجه مما عداه. والذي يركب به القضيّة ما يدل على معنى لا دائماً ولا بالضرورة، باي لفظ وباي صيغة كانت. والقضية لايقيّد بنفي المساوي والاعمّ، بل يقيد ويركّب بنفي كل ما كان أخص منه، او اعمّ من وجه. والدوام أزلية وذاتية ووصفية كالضرورة. الا ان الانفكاك ممكن غير واقع الضرورة الازلية، تتركب بنفي الضرورة الناشئة. والناشئة بسيطة ابداً. والذاتيّة لها ثلاث مركبات بنفي الضرورة الازلية والناشئة والدوام الازلي.
والمشروطة: بأقسامها الثلاثة او الستة تتركب بنفي سوابقها مع الدّوامين(2). فلها خمسة عشر او ثلاثون.
والوقتيّة: بأقسامها الاربعة تتركب بنفي سوابقها. والدوامين، فلها إما اربعة(3) وعشرون او اربعة واربعون(4).
وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها(5) خمسة عشر...
والضابط في نسبها: ان المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الاعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه. 

---------------------
(8) اذ لو لم يكن واجباً، يكون ممتنعاً فيجمع مع مقتضى العلة.
(1) في الاصل المخطوط كذا. ولعل معناه: (نظر ارعى الرعاة) ع.ب.
(2) الذاتي والازلي.
(3) بعد الوصفية واحدة.
(4) بعد الوصفية ستة.
(5) بعد الوصفية ستة، والوقتية اربعة مع الدوامين.