تنبيه: وممّا يلزم للمحصل أن يراعيه أن لايصيّر القاعدة منحصرة في المثال.. كما تخبّط فيه كثير. فان المنطق يبحث عن الضرورة واللاضرورة والدّوام، كذلك والامكان. مع أن مرادهم الضرورة، هي، ومايرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية، حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الامكان، هو، ومايرادفه من الصحة والجواز والاحتمال، حتى الشك.. ومن الدّوام، هو، ومايماثله: كـ(ابداً، وفي كلّ وقت، ومستمرّ، وعلى كل حال ونظائرها).. ومن (لادائماً، ولابالضرورة) ليس لخصوص، لاضرورة تأثير. بل قد يكون معنى لا في قالب الفعل صريحاً، كـ(ليس) او ضمناً، كـ(امتنع) . ومعنى الضرورة والدوام قد يكون في ضمن الفعل والحرف. كـ(ينبغي، واستمر، وقط، وعوض، وانّ).
وايضاً قد تكون هذه الجهات جهاتاً لعقد الوضع.. وقد تكون قيوداً واجزاءاً للمحمول.. فتنبّه والاّ تقع في حيص بيص.
ومما وجب التنبيه له: أن سلب الضرورة نقيض ضرورة السلبّ، وسلب الدوام نقيض دوام السلب، وسلب الامكان معاند امكان السلب. ففي القضية السالبة - إن قدرت السلب بعد الجهة - كان سالبة لموجبة موجهة، لاسالبة موجهة.. والاّ فهي موجهة بتلك الجهة.
ثم انا لجهة كيفية النسبة باعتبار، ومادّة للقضية باخرى. ولابد في نفس الامر منها. فان كانت في اللفظ ايضاً، فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالاطلاق.. والاّ فمطلقة.
تنبيه: للنسبة حالات. فمن الامكان الاستعدادي الى الاطلاق سلسلة أفعال المقاربة.
ثم للثبوت صور وكيفيات. فمن صوره الافعال الناقصة. ومن كيفيات اثباته افعال القلوب ومايشير اليه الحروف المشبهة ونظائرها. واساسها يرجع الى الطبقات الثلاثة المشهورة. فانّ النسبة ثبوت وهو وجود حرفيّ. والوجود بالنسبة الى الشئ إما