عند الفارابي. والثالث منه مع المحمول... ورابعاً للمحمول. ويدل على خارجيته الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية ، وان كان العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة(12) المحمول. (وزيد ممكن) فهو ذهنية. وبعد وجوب(13) وجود الموضوع في الذهن وقت الاثبات مطلقاً(14)، تنقسم باعتبار الثبوت الى ذهنية حقيقية وفرضية، كما في المحالات(15) التي لاتوجد في الذهن على الاصح، الاّ بنوع تشبيه او تمثيل. او لايوجد مطلقاً كـ (المجهول المطلق) و(المعدوم المطلق).
[فقولك اجتماع الخ..](1) ومن ممهّدات هذا المقام: أن الايجاب وجود. وهو يوجد بوجود تمام أجزائه. يعني بوجود الموضوع الاسميّ على أحد الوجوه(2) الاربعة(3). ووجود المحمول له الحرفي على احد الوجهين(4) والسلب عدم، فيتحقق بعدم ايّ جزؤ كان. فلصدقه طريقان: عدم الموضوع الاسمىّ.. او عدم الثبوت الحرفي. وليس السلب عين كذب الموجبة مفهوماً. بل يتلازم معه، فانه حكم بصدق عدم، وذاك كذب صدق وجود.
ومنها: ان المحال لايتصوّر الاّ بنوع محاكاةٍ وتشبيه.
ومنها: أن وجود الموضوع، لاسيما في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريّ في الايجاب والسلب. وانما الفرق في وقت الثبوت. والفرق بين الوجودين في الاثبات والثبوت؛ إن الاول يكتفى فيه بوجه مّا اجمالياً، وفي الثاني لابّد وجوده على جهة تصلح للاتصاف.
ومنها: أن ذات الموضوع لابد ان يكون ممكناً في ذاته في الخارجيات(5). ومايتوهم من (لو) الفرضية المستعملة في تعريف 

------------------
(12) اي بأن تأخر اداة السلب غير غير. ولا كـ(ليس) وغيرها من الرابطة. وكان المحمول من العوارض الذهنية، فانها ذهنية. فتأمل .(تقرير)
(13) اي لابد ان يكون الموضوع موجوداً في الذهن، ولو بأعم الوجوه بالتمثيل في بعض ونفس العنوان فقط، في آخر وقت اثبات المحمول له، وبعده الثبوت بالفعل متوقف على الوجود. فان وجد ثبت، وهو الحقيقة.. وإلاّ فلا، وهو الفرضية. (تقرير)
(14) حقيقة او فرضية.
(15) فانها لاتقع فيه بعنوان الامتناع والاصالة، بل في الخارج.
(1) كلنبوي ص/ 17: س/ 22
(2) فة الوجود.
(3) المحقق الخارجي، والممكن الخارجي، والمحقق الذهني، والفرضيّ الذهني.(تقرير)
(4) الخارجيّ والذهني.
(5) الخارجية والحقيقة.