[لا ذاته] (7) والاّ لانحصر القضية موجبة وسالبة في الضرورية والحمل والاتحاد.
[ولاكلاهما] (8) لان الممتزج من الطاهر.. والنجس نجس الاّ في المنحرفات(9). كـ(الكاتب بعض الانسان) . كل ذلك في القضايا المتعارفة المستعملة في الادلة.. والا فمن المنفيات(10) ايضاً قضايا.
[فصل: الحملية مطلقاً الخ ..](11)
الحملية تنقسم الى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع، لكن بالنظر الى المحمول. ففي الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل، لا لوجوده حتى يوجد. ومن هنا يقال: لايلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبدأ المحمول خارجياً.
ثم ان ذات الموضوع بعد امكانه(1) في نفسه إن وجد - ولو في زمان مّا - فخارجية(2) خارجيّته ليس حقيقة. ففي الخارج(3) ظرف لوجوده مع صدف العنوان عليه بالفعل او بالامكان. فان لم يوجد وهو بحيث لو وجد(4) لزوميّةً(5) واتصف بالعنوان، فهو بحيث لو وجد ثبت(6) له الحمول، وما يستفاد(7) من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال(8) غير مراد.
فقد يقال(9): (ج. ب) بالامكان(10)، بالامكان، بالامكان. فالاوّل جهة القضية المستفاد من الذّات(11) مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه، 

--------------------
(9) بناء على تأوّل..
(10) اي قيوداته.
(11) كلنبوي ص /17: س/ 12
(1) ولو كان محالاً عادياً لا حقيقياً.
(2) ليس ذهنية.
(3) غير الاوّل.
(4) فعل شرط مقدّم.
(5) أى انه ليس بمعدوم حتى تنقطع الروابط في الكائنات وليس بموجود حتى يلزم على الجزء الغير المتجزى موجودات كثيرة من الروابط، بل للنسبة من الامور النسبية، كالابوة والبنوة والاخوة وغيرها، ليس هذا ولا ذلك. (تقرير)
(6) جزاء شرط تالي.
(7) اي تحليل موضوع الحقيقي بشرطية.
(8) بل التعبير في التقدير يكون كذلك.
(9) اى ان لو يشتمل الحال الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يكون كذلك وايضاً يستفاد منها اللزوم بين المحمول والموضوع ومحمول الحقيقي اعمّ من كونه لازماً وغيره، فأجاب.(تقرير)
(10) مقدّر بـ(لو)
(11) اي ذات الموضوع موجود.