لازمه البيّن ليتّسعه في الثبوت، ولفظاً بعين وغيره. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول. بانها مخمّسة الاجزاء ، مكررة النسبة السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار ان المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولايلزم في موجبها الاّ وجود الموضوع في الذهن.. ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً.
ومن هنا، تراهم يقولون: (هي كالسالبة البسيطة، لاتقتضي وجود الموضوع) .
[تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ](3) ان الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسياً عند وجود الموضوع.. وملزوماً فقط بدونه، مع السالبة، السالبة المحمول والسالبة المعدولة. وانّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً، الاّ في الذهن مع الاول. وبالتفصيل مع الثاني.

[(فصل) الحملية مطلقاً الخ..](1)
اعلم! أن طبيعة القضية أن يقّدم عليه سوره، لانه كميّته. ثم النسبة... وتقدّم عليها جهتها، لانها كيفيّتها. ثم المحمول، وقد تعدل عن طبيعتها. وصدق الموجبة تقتضي صدق ثلاث قضيات ضمنيات:
الاولى: ثبوت المحمول للموضوع
الثانية: ثبوت المحمول للموضوع بهذا السور.
والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم احدها، والظاهر توجّه السلب الى أخص القيود. فالكذب والصدق في المسّورات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة. 


-------------------
(3) كلنبوي ص/20: س/ 17
(1) كلنبوي ص/ 20: س/ 25