تعليقات | مقدمة | 37
(1-93)

الجنس والعموم..او بشرط لاشئ(10)، وهو الجنس والحقيقة.. وهما في قوة الطبيعة بقسمَيها(11)، او باقسامها، او بشرط شئ(12). فمع عدم الاستغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس والفرد من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة(13) ليسا منه، وهو في قوّة المهملة باعتبار، والجزئية بآخر. واما مع غرق الافراد في المعنى، وهو إما عرفيّ.. وامّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعيّ، او جميعيّ(14).
وإما إفرادي متناوب(1). او مطلقاً(2). فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار به الى الجنس بشرط شئ مع الاحاطة الإفرادي مطلقاً.. وللسالبة خاصّة، لاواحد ولاشئ. او (ما) او (ليس) وما يرادفها.. او يرادفهما ولو في صورة الفعل، او الاسم.
وللجزئ دخول سلبٍ ما على كلّ مايدلّ على كلّ، وعلى سور الموجبة الجزئية.. نحو: (نيف، وطائفة، ورهط، وقطعة، وبعض) ومايرادفها. وفي المنفصلة (دائما وابداً) ومايرادفها. وفي السّلب الكليّ فيها (ليس ألبتة) ومايرادفها. وفي الجزئيات (قد يكون وقد لا يكون وقد لايحصل، ولايوجد، ولايثبت) وما يرادفها(3) من الافعال العامةعلى صور النسبة.
(كلّ. ج. ب. فلنا (كلّ) و (ج) و (ب) فكلّ اي كلّ فرد(4)، لا الكلّ المجموعي ولاالكلّ الطبيعي(5)..(6) (فج) اي ماصدق عليه (ج) 

----------------
(10) اي عدم الافراد.
(11) وهما جواز السراية وعدمها. فالاول هو الاول، والثاني هو الثاني.(تقرير)
(12) وهو الافراد.
(13) وهو الفرق بينه وبين النكرة. يعني ان لام العهد اشارة الى الجنس المعهود في الذهن. ولابد للوجود من الافراد. اذ الماهية المجرّدة ليس، فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيينه كان نكرة. أما النكرة فدالّة على المنتشر أصالة. ولابد تعيّن الكمية. ك (لا، او بعضاً) مهملة وباعتبار تعين عن كل بعض غير معين جزئية.(تقرير)
(14) وهو إما لادخل لكل فرد في الحكم، (كالاعراب اشرف الاقوام) . وإما له، كـ (الفقهاء يحملون الصّخرة) .(تقرير)
(1) كهذه الرغيف يشبع كلّ القوم. او متعاقب، كل القوم جاءني.(تقرير)
(2) والكل معرفة غير العهد الذهني باعتبار عدم تعين الافراد.(تقرير)
(3) كليس، بتة، وبتلة، واصلاً، وقطعاً ومايرادفها.(تقرير)
(4) اي مطلقاً، لاعلى سبيل البدلية.
(5) يعني الطبيعة.
(6) وانما انتفيا لعقم الضرب الاول من الشكل الاول، بسرّ عدم تكرر الاوسط حقيقة: كزيد انسان، وكل انسان الف الف نوع.(تقرير)

لايوجد صوت