الاعم، لانه آلة الملاحظة، نظير آلة الوضع، وليس في حكم عنوان المحكوم عليه(10).
[واللفظ الدّال على الوقوع الخ](11) لمّا كان لفظ المحكوم عليه وبه داليّن على مادة القضيّة، لابد أن لايخلو من الدّال على صورتها التي هي النسبة. والدّالّ إما ضمنيّ كالجملة الفعلية.. وإما مستقل؛ وهو إما غير لفظ كالحركة الاعرابية. ولهذه النكتة يقال في المبنيّ في محل الرفع للرابط.. واما لفظ؛ فعلى السلبية آلاتها.. وعلى الثبوت في الشرط ادواتها... وفي الحمليّ الافعال الناقصة والافعال العامة، والمراد من مصادرها المعاني الحرفية التي تتّحد نسبها. لان الكون والوجود ونظائرها حرفيّ واسميّ. فالحرفيّ عين النسبة التي هي الثبوت، الذي هو الوجود الحرفي.
[واعلم أن الموضوع... الخ](1) لمّا اشتمل الموضوع والمحمول على ذات ومفهوم؛ كان المراد من الاول الذّات، لانه يناخ عليه.. ومن الثاني المفهوم، لانه يوضع ويحمل على الاول. فلابد أن يكون بحيث يقوم بالغير. ولو كان المراد منها الذّات، لكان القضية إما موجبة ضرورية، او سالبة كذا لاغير وبلا فائدة.. او صفتين، فكذلك.. او الاوّل صفة، فكحمل الحِمل الحامل على خلاف الطبيعة. ويسمى المفهوم في الاول عنوان الموضوع، وموضوعاً ذكرياً. فقد يتّحد الذات الحقيقي حقيقة، كزيد كذا.. او بجهته ، كالانسان كذا.. وقد لا، كالكاتب ضاحك. ولابد بين الحقيقي والذكري من رابطة ونسبة وحقيقته ملخّص قضيته، تقرّرت نسبتها وعرفت. فمن هنا يقال: الصفات قبل تقرّر ثبوتها اخبار، وبعده اوصاف، وعنوانات بحذف الموصوف، ويسمى عقد الموضوع.
[فصل الحملية مطلقاً الخ](2)
لمّا كان اول اجزاء القضية الموضوع انقسمت اولاً به، فهو امّا جزئي حقيقة(3) او حكماً(4)، وهو الواحد الاعتباري اي الكل.. ومن 

---------------------
(10) حتى يستغني عن المحمول.
(11) كلنبوي ص/15: س/13
(1) كلنبوي ص/15: س/ 20
(2) كلنبوي ص/6 : س/ 5
(3) كزيد او هذا.
(4) كاسماء العلوم ومراتب الاعداد مطلقاً.