ثم اعلم! ان القضية كما تتركب باعتبار القيود المشهورة، كذلك تتركب وتتعدد باعتبار تعدد الموضوع او المحمول لفظاً(2) او في حكمه(3) وقيل او معنى.. فان كان الجزؤ جزئياً، او جزءاً محمولاً؛ كان قياسياً. بسر ان المحمول المتعدد - كما ذكر - يستلزم حلّ جزئه عليه بالضرورة الوصفية.. باعتبار كونه كلاّ، وهو محمول على موضوع قضيّتنا . فانتج بالشكل الاول التابع نتيجته إن كان الكبرى وصفيّة للصغرى في الجهة.. وهي اصل قضيتنا.
فالقضايا المستخرجة باعتبار تعدد المحمول، توافق اصل القضية في الكم والكيف والجهة. واما باعتبار تعدد الموضوع فتستخرج بصيرورة الموضوع (الكل موضوعاً لجزئه) (4) بالبداهة.. وهو موضوع المحمول القضية. فثبت بالشكل الثالث ثبوت المحمول للجزء بعضاً، وهو المطلوب.. الا ان هذه توافق الاصل في الكيف فقط، دون الكم لانه ولد الثالث.. ودون الجهة، لان نتيجته تابعه للعكس. والعكس لايحفظ الجهة بعينها.
اعلم! أن الوجوب والامكان، والامتناع المضافة الى الوجود، والعدم، ونقائضها كثير مّا تتبادل في المواضع.. بسر التلازم التعاكسىّ في بعضها. كنظير (زلزل) .. من وجب وجوده وامتنع عدمه. ويمكن لايجب ولايمتنع. وغير تعاكسىّ، كما في بعض المنفيات؛ كـ (لايجب وجوده ولايمتنع عدمه) .


[فصل الشرطيّة الى الخ](1)
اعلم! ان الشرطية عند اهل النقل، وكذا الشافعيّة، حكمها في اجزائها. وعند اهل العقل، وكذا الحنفية، حكمها فيما بينها. ومن هنا 

-------------------
(2) كالقائم القاعد حيوان.
(3) كالزيدان القائمان.
(4) كالقائم القاعد قاعد، والقائم القاعد حيوان.
(1) كلنبوي ص/ 24 س/12.