بالكذب في الكليّة، والصدق في الجزئية، والاختلاف في الجهة، وسيجئ..
ثم الاتحاد الواحد: ففي النسبة.. لانه اذا اختلف احد طرفيهااو قيد من قيودها، اختلفت النسبة. فبعكس النقيضين اذ اتّحدت، اتحدتا في قيودها.. او الاتحاد في الموضوع يقيّد به، والمحمول بقيود الاربعة، او فيها وفي الزمان، لان الزمان لايتأتى ان يصير جزؤ المحمول في الجملة او في الموضوع.. وفي الجزؤ والكلّ، لا الجزئية والكلية. وفي الشرط. كالجسم مفرق للبصر. ليس بمفرق بشرط البياض والسواد. وفي المحمول، والزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل.. او في هذه الثمانية مع التبادل في قيود الموضوع والمحمول بسر التخلف في الكل...
اعلم! إن القضية باعتبار كل قيد من قيودها تتضمن قضية قد تصير مناط الحكم. واعلم ايضاً، ان نقيض الشئ عدمه.. وان القضية ذات القيود الثلاثة لها ست عدمات. فلابد في اخذ نقيضها من عدم يعمها.. وماهو الاّ عدم الاخصّ من قيودها. فان عدم الاخصّ اعمّ، وعدم الاعمّ اخصّ، يجوز خلوّهما. وفي الموجهة القيد الاخصّ، هو الجهة. ففي (الانسان حيوان) بالضرورة مدار التناقض حيوانية الانسان ضرورية. وسلب الضرورة امكان، فنقيض الضرورية الذاتية، الممكنة العامة في جانبها المخالف.. وهو يستلزم سلب الضرورة في جانبها المخالف، وهو الموافق للضرورة.
ولما كان بين الثبوت - لكل الافراد والسلب عن البعض - تناقض؛ فكذلك بين الثبوت في جميع الازمان والسلب في البعض او بالعكس ذاتاً او صفة تناقض.. فنقيض الدائمة المطلقة المستلزمة لوقت، والعرفية الحينية الوقتية، او بالعكس.
واما الوقتية، فكالشخصية باتحاد الوقت.. فنقيضها الممكنة الوقتية. واما المنتشرة، فلما انتشرت الوقت كان كالنكرة في الاثبات.. فانما يناقضه الامكان، اذا نفاه على سبيل العموم كالنكرة في سياق النفي حكماً.
اعلم! ان نقيض المركبات ليست من جنسها.. وانما اخذوا منفصلة محصلة، هي لازمة نقيضها؛ بسبب ان اصل القضية كالوجود له فرد واحد، وهو وجود جميع اجزائها. ونقيضها الذي