كعدمها متعدد الافراد، حتى في مركب ذي خمسة اجزاء.. للعدم احد وثلاثون فرداً، وذات جزئين ثلاثة افراد. فلهذا ، لايعين عدم جزؤ الاخصية. بل ينشر ويردد فيما لاتداخل بين اجزائه.. ومن الإبهام والترديد بتولد إما حملية شبيهة المنفصلة، او منفصلة شبيهة الحملية.
ثم ان المتشابهتين في المتصلة متساويتان، وفي المنفصلة متلازمتان. او كانتا جزئيتيّن ومتخالفتان. يعنى ان المنفصلة اخصّ. إن كانتا كليّتين. مثلاً، كل عدد إما زوج وإما فرد.. وكل انسان إما كاتب وإما أمي. ولايصدق إما كلّ عدد زوج، إما كل عدد فرد.. وإما كل انسان كاتب، إما كل انسان اميّ. بل مبعض بسبب أن كليّة الحملية، كل فرد، اذا لم يتم الحكم. وتقديم (إما) على (كلّ) يصيّره مجموعياً. اذ دخوله بعد تمام الحكم.. وبعد تمام الحكم كلّ كلّ إفرادي يكون كلاّ مجموعياً.
واعلم ايضاً! ان المركب متحدّ موضوع جزئيّهاحقيقة بالضرورة لاجل التركيب والمحلل لاضرورة في حقيقة موضوعي الجزئيين. ونحن نأخذ نقيض جزئين المحللّ. فلابد ان يكون المحلل عين المركب في الموضوع، ليكون نقيض نقيضه. ففي القضايا المركبة، الكليّة المحلل عين المركب.. بسرّ كلّ، فانه محيط.. فلا إشكال في اخذ نقيضها.
وأما المركبات الجزئية: فلما كان مفهوم الجزئية المركب أخصّ، بسرّ الاتحاد من مفهوم الجزئيتين المحللتين لعدم ضرورة أن يكون البعضان مشيرين الى ذات واحد، فيكون نقيض المحللّ الاعمّ اخصّ من نقيض المركب. فلهذا كذب، بعض الحيوان انسان لادائماً، وجودية لادائمة.. مع كذب (لاشئ من الحيوان بانسان دائماً، وكل حيوان انسان دائماً) . والنقيضان لايرتفعان.
فلأخذ نقيض المركبة الجزئية ثلاث مسالك: احدها، تثليث التقسيم. اي إما لاشئ.. وإما كل.. وإما مبعض. والثاني: تقييد الموضوع بنقيض المحمول في النقيض السالبة.. وتقييد الموضوع بعين المحمول في النقيض الموجبة. والثالث: بالترديد بين نقيض جزئي المحلل ليتحد الموضوع، فيكون حملية مرددّة للمحمول. ثم ان من الشرائط الاتحادية في التناقض الاتحاد في النوع. اي الذهنية بنوعيها.