واعلم ايضاً! انّا نحتاج في نفي عكسيته، ماعدا الحينية المطلقة لهذه الاربعة، الى اثنى وثلاثون موادٍ تخلف. فالاقصر في طريقه: ان نأخذ من جانب الاصل الاربعة، الاخصّ الاقوى الملزوم لأخواته. ونأخذ من جانب العكس، اللازم الاعمّ، الاخف اللازم لاخواته. فالاخصّ في الاصل الضرورية الذاتيّة، وفي جانب العكس الاعمّ، ولو من وجه الوقتيّة.. مع التخلّف في صدق (كل كاتب انسان) بالضرورة.. مع كذب (بعض الانسان كاتب) بالضرورة في وقت.
والخاصّتان الى حينيّة لادائمة. مثل (كل كاتب متحرك) مادام كاتباً، لادائما. اي لاشئ من الكاتب بمتحرك بالفعل.. عكس بعض المتحرك كاتب، حين هو متحرك. وبعض المتحرك ليس بكاتب بالفعل.. والا لصدق (كل ذاتٍ متحرك كاتب دائماً) . اي الكتابة دائمي للذات. ومقتضى الجزؤ الاول من الاصل: أن التّحرك دائم بدوام الكتابة، الدائمة بهذا الفرض.. فيكون التّحرك دائماً للذات.. فيكون ضدّ قيد الاصل المفروض الصدق..
فعكس القيد (بعض المتحرك ليس بكاتب) بالفعل، لايبين بالخلف، لان نقيضه وهو (كل متحرك كاتب) دائماً.. مع نفس القيد ينتج سلب الشئ عن نفسه بالفعل، وهو جائز. لان عنوان الموضوع منفكّ، ولابطريق العكس.. لان عكس كل متحرك كاتب دائماً، بعض الكاتب متحرك في حين. وهو لايضاد القيد.. ولا بالافتراض.. لانه جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى، فخرج من عقد الوضع، بسبب ايجاب الجزؤ الاول؛ (كل انسان كاتب) بالفعل. ومن عقد الحمل: (لاشئ من الانسان بمتحرك) بالفعل، فلايكون صغرى للشكل الثالث لاشتراط الايجاب.
اعلم! ان عكس الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامةوالمطلقة العامة، فنحن على وظيفتين:
الاولى: اثبات لزوم هذه لتلك، بتلك الطرائق. فالاقصر: ان نأخذ الاعمّ من الخمسة. لان لازم الاعم، لازم الاخصّ والاعمّ المطلقة. لان المطلق أعمّ من المقيد. فاذا صدّق: (كل كاتب ضاحك) بالفعل، صدق لزوماً بعد الضاحك، (كاتب) بالفعل بالخلف. اي والاّ فلا شئ من الضاحك بكاتب دائماً - كبرى للاصل - فينتج لاشئ من الكاتب بكاتب دائماً. وهو محال لوجود الموضوع. لانه كان عقد وضع الموجبة.