وايضاً، ان امكان الدوام غير دوام الامكان. فان الاول ينافي الوجوب بالغير، دون الثاني.. فالكاتب دائما ليس بممكن ، ليس بممكن للانسان. والحال أنه يمكن دائماً.
وايضاً، أن صدق الضرورة غير ضرورة الصدق على المشهور.. كما ان صدق الامكان عير امكان الصدق. فان صدق الامكان قد لايمكن فرضه بالفعل، مع بقاء صدقيته الاصل. اذ قد يلزم الامكان شيئاً، ففرض فعله يمتنع معه.. كالقيام وإمكان القعود. فاندفع ماشككوا في هذا المقام.
ثم اعلم! ان لاعكس للممكنتين على ظاهر مذهب الشيخ في عقد الوضع.. اي الفعل الخارجي للتخلف وعدم قيام الخلف. اذ الامكان لايصح في صغرى الشكل الاول، ومن هذا لاتنعكس الضرورة ضرورية.
ثم السّوالب؛ فعكس الدّائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف، بجعل نقيض العكس. لانه موجبة جزئية(1) صغرى للاصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الشئ عن نفسه الموجود على فرض صدق النقيض. فان شئت، فبعكس نقيض العكس يناقض الاصل.. فبلزوم الدوام يلزم(2) الاعمّ منه.
اعلم! أن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية مع الاصل، ينتج سلب الشئ عن نفسه - حين هو نفسه - وعكس الخّاصتين الكليّتين عكس جُزئيهما.. وهما العرفية العامة، السالبة الكلية.. والمطلقة العامة، الموجبة الجزئية، المعبرة باللادوام الذاتيّ في البعض لمخالفة(3) موضوعه(4) لموضوع الجزؤ الاول في الكم(5). اصطلح على هذه بالستة المنعكسة السوالب، ولا عكس للبواقي. لان الاخص منها وهي الوقتية، لاينعكس الى أعمّ الجهات، وهي الممكنة بالتّخلف في (لاشئ من القمر بمنخسف وقت التربيع) ، وهو صادق مع كذب (بعض المنخسف ليس بقمر) بالامكان 

--------------------
(1) مطلقة.
(2) اي يكون عكساً او اصطلاحاً.
(3) اعتبر هنا العكس لعدم صدق الكليّة لموضوع الجزئية (وفيما مرّ اعتبر المركبة لجوازه.تأمل!.(تقرير)
(4) لكونه عكس الموجبة.
(5) لكونه عكس سالبة الكلية.