والدليل الذي يستلزم المحال باطل.. لفساد احد اركانه. والصورة بديهيّة، والاصل الصغرى مفروضة الصدّق، فيبطل نقيض عكسنا.. فثبت (بعض الضاحك كاتب) بالفعل. فان شئت فاستدل على سبيل التنبيه التنوير دون الاثبات، للزوم الدّور بالعكس والافتراض. هكذا لو لم يصدّق العكس، لصدق النقيض. والنقيض يستلزم عكسه، وهو يضاد الاصل الصادق، فيكذب فيبطل ملزومه . فثبت نقيض النقيض، وهو العكس.
والافتراض: جعل عقد الحمل صغرى، وعقد الوضع كبرى بالثالث الذي نتيجته تابعة لعكس صغراه، وهو المطلوب. وخلاصته: إن الاصل يخبرنا بأن عنوان الموضوع وعنوان المحمول ثابتان بالفعل لذات واحد. فأيتّهما ثبت للذات، - بناء على سلّميته - يثبت له الاخر بالفعل كما ترى.
أما الوظيفة الثانية: فنفي لزوم الاخص من المطلقة لا الاعمّ، فانه لازم ايضاً. والطريق الاخصر للتخلف: أن نأخذ الاخص من الخمسة؛ لان مالايلزم الاخص لايلزم الاعمّ ألبتة، والاخص الوقتية المعينة. ونأخذ من الاحد عشر الاعم، لان عدم لزوم الاعم يستلزم عدم لزوم الاخص بالضرورة.. والاعم من الكل الاخص من المطلقة؛ الوجودية اللاضرورية. مثلا: يصدّق (كل قمر منخسف في وقت الحيلولة) بالضرورة، لادائماً.. مع كذب (بعض المنخسف قمر) لابالضرورة، باعتبار القيد. لان الانخساف خاصة القمر. فذات المنخسف قمر دائما بالضرورة.
اعلم! ان مما يجب التنبيه له في هذا المقام: إن امكان الملزوم لايستلزم امكان اللازم كإمكان عدم المعلول الاول، اللازم عند الحكماء للواجب. مع عدم امكان عدمه لللازم. فإمكان الاصل مطلقة لايستلزم امكان الاطلاق(1) وايضاً قد يتولد المحال من ممكنين بالاجماع، كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلياً(2) مع الاصل الصادق قد لايمكن(3) لتوسع افراد موضوع الاصل. 


----------------------
(1) في عكسه.
(2) في صغرى الاول في بطلان عكس الضرورة ضرورة بالتخلف. (تقرير)
(3) وكان كبرى للاول.