العام. وإن لم ينعكس الاخص لم ينعكس الاعمّ.. وإن لم يلزم الاعم لم يلزم الاخص.
والسالبة الجزئية، لاعكس لها الاّ في الخاصّتين. أما عدم الانعكاس في غيرهما، فلأن أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكس، ولو ممكنة عامة؛ في (بعض الحيوان ليس بانسان) بالضرورة.. مع كذب (بعض الانسان ليس بحيوان) بالامكان.. و) بعض القمر ليس بمنخسف) بالضرورة، مع كذب (بعض المنخسف ليس بقمر) ولو بالامكان، لان خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت بعض.
وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ ان الخلف ضمّ نقيض العكس الى الاصل صغرى او كبرى ليلزم المحال. والحال أن اصلنا هنا لسلبه لايصير صغرى.. ولجزئيته لايصير كبرى. وأما ثبوت الانعكاس في الخاصتين؛ فلان الاصل يقول: (ان ذات الموضوع موجود) بحكم القيد الموجب.. وان الذات متّصف بعنوان الموضوع وهو ظاهر.. وبعنوان المحمول بحكم القيد، وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الموضوع بحكم المنافاة بين الوصفين. فالوصفان متنافيان ومتعاقبان على ذات واحد.. ((هروكى (براجوتك) (1))). فالذات في ايّهما استتر، يبعد عنه الاخر.. الى ان يزول ما أخذه.
اعلم! أن العكس تحصيل أخص القضايا اللازمة.. فنثبت اللزوم بالخلف وعدم الانعكاس.. او الى الاخصّ لزوماً، فبالتخلف.. والخلف ابطال الشئ باثبات نقيضه. ففي الاشكال يُضمُ نقيض النتيجة صغرى او كبرى(2)، لينتج ماينافي الآخر. وفي العكس ضمّ نقيض المعكس كبرى للاصل في الموجبات.. وصغرى له في السوالب، لينتج سلب الشئ عن نفسه في المستوى. وحمل الشئ على نقيضه في عكس النقيض..
وصورته، من المعقول الثاني هكذا: لو لم يصدّق العكس، لصدق نقيضه بالضرورة. ولو صدق النقيض، لصدّق مع كل صادق.. بسر ان الصدق أبدي. واذا صدق مع كل صادق وصدق مع الاصل. لانه مفروض الصدق، فمن الكل.. اذا صدّقا معاً، حصل الشكل الاول. واذا 

---------------------
(1) ان هذا التركيب باللغة الكردية - الكرمانجية. ومعناها: (التوأم) بالعربية. ع.ب.
(2) اي بالصغرى.. فينتج ماينافي الكبرى. او بالكبرى، فينتج.. الخ.