لاساكناً.. وهو بعكس النقيض. فانه قد برهن عليه: (كل كاتب ساكن) مادام كاتباً.. وهو ضد الاصل؛ فهو باطل. فملزوم هذا العكس النقيض. اعني نقيض العكس محال ايضا، غير ممكن.. والعكس لازم.
واما الخّاصتان: فحينية لادائمة.. اما الحينية؛ فلأنه لازم للاعم منها، ولازم الاعم لازم الاخصّ. واما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ (كل روميّ لا ساكن) مادام كاتباً) بحكم الجزؤ الاول.. و(كل رومي لاكاتب) حين هو ساكن بحكم القيد مع العناد بينهما. فبضمنها، يعني كل رومي لاساكن مادام كاتباً وكل رومي لاكاتب. مادام ساكناً. فينتج من الشكل الثالث (بعض اللاساكن لاكاتب) حين هو لاساكن لان النتيجة في الثالث تابعة لعكس الصغرى.
وتستلزم الحينية المطلقة، المطلقة العامة. و(بعض اللاساكن لاكاتب) بالفعل، وهو مآل قيد الحينية اللادائمة في عكس النقيض. ولايثبت بالخلف ولابطريق العكس..
واما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فعكس نقيضها، المطلقة العامة، اذا عمّها وهو المطلقة العامة؛ الجزئية السّالبة. مثلا: (بعض الانسان ليس بضاحك) بالفعل، تستلزم (بعض اللاضاحك ليس بلا انسان) بالفعل.. والاّ فـ(كل لاضاحك لا انسان) دائما. وهو يستلزم عكس نقيضها، المبرهن عليه. وهو (كل انسان ضاحك) دائما، وهو مناقض للاصل دائما الصّادق. فبطل عكس نقيض نقيض عكس النقيض.. فيثبت عكسنا، ولايثبت بالخلف. لان الاصل سالبة جزئية، لاتصير صغرى ولاكبرى. واذا لزمت المطلقة المطلقة، لزمت الاخص منها.
ثم ان عند المتأخرين جعل نقيض المحمول موضوعاً.. وعين الموضوع محمولاً مع مخالفة الكيف. فالدّائمتان الموجبتان الى سالبة دائمة.. فكل انسان حيوان دائما، الى (لاشئ من اللاحيوان بانسان) دائما.. والاّ فـ(بعض اللاحيوان انسان) بالفعل. وهو مع الاصل ينتج: (بعض اللاحيوان) حيوان دائماً، او بالضرورة. وهو كما ترى..
والعامتان الموجبتان الى عرفية عامة كلية؛ فـ(كل كاتب متحرك) مادام كاتبا، الى (لاشئ من اللامتحرك بكاتب) مادام لامتحركاً.. والاّ فـ(بعض اللامتحرك كاتب) حين هو لامتحرك. وهو صغرى للاصل الوصفي، ينتج: (بعض اللامتحرك متحرك) حين هو لامتحرك، لان النتيجة هنا تابعة للصغرى، وهو محال كما يُرى.