وأما الخاصتان الى عرفية عامة لادائمة في البعض؛ اما العرفية العامة: فكما مرّ.. واما القيد: اعني: (بعض اللامتحرك كاتب) بالفعل.. فبالافتراض لجزئية العكس.. فكل رومي لامتحرك بحكم القيد. و(كل رومي كاتب) بحكم عقد الوضع الموجب. فينتج من الثالث: (بعض اللامتحرك كاتب) بالفعل.
اعلم! ان السوالب هنا، على مذهب المتأخرين ليست كموجبات عكس المستوى(1) في البسائط الخمسة. 

------------------
(1) (تذكر مامرّ) اعلم! ان عكس المستوى ناظرة الى عقد الوضع وغيره. اي سواء كان متناقضين، او متقاربين، او متخالفين، او متضادين، او غيرها. واما عكس النقيض فينظر الى نسبة الطرفين؛ كالحيوان واللاانسان... فتذكر مامرّ !.. فان مصداق الموجبة الكلية؛ كون الطرفين متساويين، أوالمحمول اعمّ مطلقاً. والجزئية؛ غير المتباينين.. والسالبة الكلية، كونهما متباينين مطلقاً.. والجزئية، غير المتساويين.. والمحمول اعم.
وان نقيض المتساويين متساويان.. والاعم والاخص مطلقاً ايضاً، كذلك بالعكس.. وبين نقيض المتباينين والاعم والاخص من وجه تباين جزئي وهو الاعم.. وإن نقيض المتساوي نقيض للمساوي الاخر. ونقيض الاعمّ مطلقاً، مباين لعين الاخص كذلك. ونقيض (كالحيوان واللاانسان) الاخص مطلقاً، اعم من وجه من عين الاعم كذلك.. ونقيض (لعدم الجزئية فيهما. اي الاصل ولا العكس. تأمل!). الاعم من وجه إحدى النسب، غير التساوي مع عين الاخص من وجه. ونقيض (كالانسان واللاحيوان) المباين اعم من وجه من عين المباين الاخر.
اذا احطت بهذا علماً.. فاذا اخذت نقيض الطرفين - كما عند القدماء - لابد من الاتفاق في الكيف. ولابد لكلية القاعدة من انعكاس السوالب مطلقاً، الى الجزئية.. للتخلف في الكلية، فيما كان النقيضان اعم واخص من وجه. واذا اخذت نقيض واحد من الطرفين وهو المحمول - كما عند الخلف - لابد من المخالفة. فتأمل!.
واعلم ايضاً! ان من الممكنتين لاتنعكسان مطلقاً جزئية كلية، موجبة سالبة. والخاصتين تنعكسان مطلقاً كذلك. والبواقي ايجاباً وسلباً هنا، كزلزل. فموجبة هذا، سالبة ذاك في انعكاس الكلية كلية. وعدم انعكاس الجزئية، الا وانعكاس ستة فقط، باعتبار الجهة. وسالبة هذا، موجبة ذاك في انعكاس كليتهما جزئية.. ولاحدى عشر، باعتبار الجهة عند القدماء. والمركبات فقط عند الخلف. وكون عكوسها ثلاثة ققط. وبرهان الخاصتين مطلقاً الافتراض فقط، بسرّ العنوان. اذ الحكم فيهما ناظر اليه ومرتبط به، دون سائر المركبات. بل بالذات واليه فيها. والتفاوت بين اثبات ذاك ببراهينه، وهذا ايضا بها. هو ان عند السلف بقاء الكيف. ففي الموجبات الاصول مكوّن كبرى. والعكوس ثلاثة: الدائمة، والعرفية والعرفية العامة اللادائمة، والنقيض سالبة جزئية، وهي المطلقة العامة.. والحينية المطلقة، والمطلقة العامة للقيد. فلايكون صغرى. وايضاً لايتكرر الاوسط، فيؤخذ لازمه الموجبة الجزئية، المحصلة المحمول. ويجعل صغرى وينتج. فقد جرى الخلف فيه. واما قياس الاستقامة: فاما ان تنعكس عين النقيض، وهو هنا سالبة جزئية لاتنعكس بعكس المستوى. وبعكس النقيض، عندهم يناقض الاصل. لكن لايثبت به للزوم الدّور هنا. واما ان تنعكس اللازم وهو موجبة. فبعكس المستوى يكون كالضدّ للاصل. وفي السوالب العكوس ثلاثة: الحينية المطلقة.. والحينية اللادائمة.. والمطلقة وهي سوالب جزئية ونقيضها، وهي العرفية العامة والدائمة، موجبة كلية فلايصح لصلاح الاصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الاوسط للعدول والتحصيل ، بل بقياس الاستقامة اذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ولا يلزم هنا ما مرّ فيكون ضد الاصل ودون الافتراض لعدم وجود الموضوع لاتفاق الكيف عندهم، فقد علمت التفاوت هنا. وعند المتأخرين اختلاف الكيف وقد مرّ ففي الموجبات، فتذكر العكوس بجهاته ايضاً الاصل موجب كلي، والعكس سالب كذلك. والنقيض موجب جزئي، فيجري الخلف لجواز كبروية الاصل وصغروية النقيض. وتكرر الاوسط وكذا قياس الاستقامة. اذ عكس الموجبة الجزئية بعكس المستوى عينه، فيضاد الاصل، دون الافتراض لما مرّ. وفي السالب هنا، اي عندهم ليست كموجبات المستوى.(تقرير)