بالافتراض دون الطريقين الاخرين. ففي (لاشئ من الانسان بمتنفس).. لا دائماً (كل متفشفش لامتنفس) بحكم الجزؤ الاول. و(كل متفشفش انسان) بحكم الوجود في القيد بالتركيب. فمن الثالث ينتج: (بعض اللامتنفس انسان) بالحينية(1) المطلقة المستلزمة للمطلقة العامة.
خاتمة:
اعلم! ان الشرطية الاتفاقية مطلقاً، والمنفصلة لاعكس لها، مستوياً مغايراً في المراد. ولاعكس نقيض لكل الشرطيات.. الاّ الموجبة الكلية، المتصلة اللزومية على مذهب الخلف، لقيام الخلف. فان لزوم شئ لشئ يستلزم نفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلاً: كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود.. فليس ألبتة: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة.. والاّ فقد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة؛ صغرى لإيجابه للاصل، كبرى لكليّته. فينتج قد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً، فالنهار موجود.. وهو من المحال كما ترى لاعلى مذهب السلف. فان نقيض عكس نقيضه يصير سالبة جزئية، لايكون صغرى لسلبه.. ولاكبرى لجزئيته، مع عدم استلزام السالبة المعدولة للموجبة المحصلة، لان النفي لايدخل على النفي هنا، لان مآل نقيض العكس نفي لزوم نفي الشئ، وهو لايستلزم لزوم الشئ. اذ قد لايلزم النقيضان لشئ.. وقس على هذا عدم جريان مذهب السلف في البواقي. ولاعكس للجزئيات منها على مذهب الخلف ايضاً.
اما الموجبة فلجزئيته لاتصير كبرى.. وان كان صغرى فرابع.. واما السالبة مطلقاً، فلان نقيض عكس النقيض سالبة ايضاً. ولاقياس على سالبتين..
[الباب الرابع: في الادلة والحجج الخ](1 

------------------
(1) اذ هو العكس الصريح لتلك الاربع.
(1) كلنبوي ص/30: س/19.