فان قيل: الايمان الذي هو التصديق(2) مكلف به، والمكلف(3) به فعل اختياري مع ان اللزوم ضرورة والتصديق انفعال؟
قلت: التكليف بترتيب المقدمات..
فان قلت: الدليل يستلزم النتيجة مقدمة اساسيّة للانتاج. مع انه نظرية. فان اثبت بدليل فذلك الدليل ايضاً متوقف على مثل هذه المقدمة؟
قلت: هذه المقدمة تثبت بدليل، تثبت هذه المقدمة فيه، في نفس الامر بالانتقال الطبيعي. لان علم العلم ليس بلازم بالضرورة ، لان ذلك الدليل من المعقولات الاولى.
فإن قلت: علم صدق كليّة الكبرى التي في قوة قضايا متعددة بعدد الافراد، التي منها موضوع النتيجة شرط للانتاج، حتى في ابده الاشكال. مع ان العلم يصدقها، يتوقف على العلم بالنتيجة . قما هذا الدور؟..
قلت: إن لاختلاف العنوان تأثيراً في اختلاف الاحكام؛ معلوميّة ومجهولية، ضرورية ونظرية. فموضوع النتيجة تحت عنوان موضوع الكبرى قد يكون ضرورياً.. وتحت عنوانه نظرياً. ثم إن للإنتاج شرائط عموميّة.. وقد مرّ نبذة منها باعتبار المادة والصورة. وخصوصيته فسيأتي.
ومن الشرائط العموميّة التفطّن الذي هو كالجماع بين الزوجين.. وملاحظة النتيجة في بطن الكبرى..
ثم اعلم! ان الاستقراء له وقع عظيم واستعداد واسع. بل هو المؤسس للعلوم، بل هو المفصّل للعقل بالملكة. فقد بخسوا حقه في الاختصار فيه. ومنه: ماهو مفيد لليقين، وهو التّام الذي كالتواتر الحالي. او تتبع قليل افراد في نوع واحد بالنظر بطبيعة النوع.. وهو ايضاً مفيد لليقين، بسبب انضمام حدسٍ معنوي اليه.. ومفيد للظّن، وهو الاستقراء الناقص في اكثر الجزئيات؛ اذ بسر الحكمة يكون الاكثر هو الباقي على الاصل الذي يعلل. واذا اختصروا فلنختصر.. 


--------------------
(2) المنطقي مع لازمه.
(3) حال.