والاصل مفروض الصدق فعكس النقيض هو ملزوم المحال فلا يمكن، فيلزم العكس.
اعلم! ان عكوس الموجّهات الموجية ثلاثة فقط. الحينية المطلقة للدّوام الاربع.. والحينية اللادائمة للخاصّتين.. والمطلقة العامة لخمسة.
واعلم! ان بسرّ لازم اللازم، لازم كلّ ما هو اعمّ من العكس عكس، لا اصطلاحاً.. وبسرّ ان ملزوم الملزوم ملزوم. فكل ماهو أخصّ من الاصل يستلزم عكسه.
واعلم ايضاً! انّ لنا مقامين: اثبات ونفي.. فلاثبات اللزوم لنا ثلاث طرائق الخلف كما مرّ. واما الافتراض والعكس، فكالتنبيه والتنوير للزوم الدّور(1) في البعض. فاعلم ان الدائمتين والعامتين عكسها الحينية المطلقة بالخلف.. اي والاّ لصدق نقيضها، فهو العرفية العامة السالبة الكلية، فهو كبرى للاصل.. فينتج سلب الشئ الموجود عن نفسه بإحدى الجهات الاربعة، لان نتيجة الشكل الاول تتبع الصغرى اذا كانت الكبرى وصفيّة - كما هنا - وسلب الشئ عن نفسه محال، فليس من صورة الشكل ولا من الصغرى، بل من الكبرى. وهو نقيض العكس، فلايمكن ايضاً. فيصدّق ويلزم العكس. وبالافتراض وهو جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى. فينتج بالثالث العكس، ولايلزم الدّور.. او الاثبات بغير الثالث لان المراد تنبيه وتصوير.. وبالعكس ايضاً. مثلاً: (كل انسان حيوان) باحدى الجهات.. فبعض الحيوان انسان، حين هو حيوان.. والاّ لزم جمع النقيضين او الضدّين. إذ نقيض العكس يستلزم مايضادّ الاصل الصادق. وضدّ الصادق كاذب، فملزومه وهو النقيض أكذب. فنقيض النقيض وهو العكس صادق. ولازم ايضاً لامتناع امكان المحال.
وأما مقام النفي، فبالتخلف.. واعلم أن الاعمّ للأخصّ.. كما أن الاخصّ ملزوم الاعمّ.. وان لازم الاعمّ، لازم الاخص.. وإن ملزوم الاخص، ملزوم الاعمّ.. وانّ مالايلزم الخاصّ لايلزم العامّ.. والاّ لزم الخلف.. وان مالايستلزم الاعمّ، لايستلزم الاخصّ.. والاّ ثبت الخلف. 

----------------------------
(1) وهو الموجبات.