ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الاعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى "الشكل الأول"..(1)
[2]أى التي مناط الحكم نصب العين كميتها..(2)
[3] وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاستدلال في حكم الجزئية.(3)
[4]اعلم! أن للسور مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة. فقد يدخل على المحمول ويصير القضية منحرفة اللطائف وضمنياً وقيداً..
ثم ان القضية تتضمن قضايا ضمنية بعدد القيود.. فكأن الحكم لما تداخل بين القيود انبت في كل قيد حكماً ضمنياً يشار اليه بالاعراب. ففي "كل مؤمن حقه الصدق بالضرورة" اولاً: اثبات حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية الصدق للمؤمن عمومي. ثم ثبوت حقية الصدق لعموم المؤمن ضروري.
أعلم! أن العكسين والتناقض والقياس -كما تنظر الى القضية الأولى- تنظر الى القضيتين الاخيرتين وتتنوع بسببهما.. فإن أحببت أن ترى تفاصيل السور وتفاسير الجهة، فانظر في "تعليقاتي" على "الكلنبوي": اذ أنها اجدى من تفاريق العصا...(1)

--------------------------------------------

(1) (اي ما فيه اشتراك) "ما" موصوفة شاملة لكل الكليات كما قال (فان نظر الخ) أي إلى ذلك المفهوم المشترك إذا حكم عليه. فأما جواز سراية الحكم إلى الافراد - كما في حمل التعاريف على المعرفات - كحمل (الحيوان الناطق) على الإنسان. أو مع عدم جواز السراية. لكن مع ملاحظة قبول الافراد ومناسبتها لذلك الحكم كحمل المعقولات الثانية على الاولى مثل (الإِنسان نوع). او لاسراية ولا ملاحظة مثل (الإِنسان ذو مفهوم ذهني). فهذه الثلاثة من الكليات الطبيعية...
(ومنها) أي من الكلية لا الشخصية (الكل المجموعي) لأن له اجزاءً بمنزلة الجزئيات للغير. (ومراتب الاعداد) كالعشرة والمائة ومابينهما لانها وان لم تكن من الجموع لكنها في كبرى (الشكل الأول) في حكم الكلية...
(2) (أي التي مناط الحكم الخ) تذكير (المسور) وتأنيث الضمير في (كميتها) دليل على ان (التي) صفة (الكلية) اي الكلية التي مناط الحكم كميتها.
(3) (في المقام الخطابي) اي في الظنيات..
(1) (كما تنظر إلى القضية الاولى الخ) يعنى (ان الموضوع والمحمول) في القضية الاصلية - كما انهما منظوران في العكسين والتناقض - كذلك القيودات الدالة على الكمية والكيفية والجهة في القضية الاصلية معتبرة وملحوظة فيها. وبسببها تتنوع المحصورات والموجهات..